باشرت مصالح ولاية عنابة، تحت إشراف الوالي عبد القادر جلاوي، تطبيق قرار جديد، يقضي بتحويل كافة سيارات الأجرة، العاملة على الخطوط ما بين البلديات، إلى محطة سيدي إبراهيم، الواقعة في المدخل الجنوبي للمدينة، في إطار جهود السلطات المحلية في سبيل تنظيم قطاع النقل، والقضاء على مظاهر الفوضى التي شوهت واجهة المدينة، خاصة وسطها التجاري.

القرار الذي اتُخذ عقب تقارير ميدانية، ومعاينات متكررة، أظهرت حجم الاكتظاظ المروري والفوضى العارمة، التي تتسبب فيها سيارات الأجرة المتوقفة عشوائيًا بين الشوارع، يهدف إلى إعادة تنظيم النشاط وضمان انسيابية حركة المرور، خصوصا خلال موسم الاصطياف والعطل الرسمية، التي تعرف فيها الولاية تدفقا بشريا كبيرا.

ولتخفيف الضغط، وضمان راحة المواطن، تقرر في المقابل، تسخير حافلات خاصة، تعمل على مدار الساعة، تتولى نقل المواطنين من وسط المدينة (عنابة مركز) إلى محطة سيدي إبراهيم، مما يضمن انتقالًا سلسا وسريعا نحو الوجهات البلدية المختلفة، دون الحاجة إلى البحث عن سيارات الأجرة في مواقع غير مرخصة.

وفي تصريح له، شدد الوالي جلاوي، على ضرورة الانضباط والتقيد الصارم بهذا القرار، مؤكدا أن كل مخالف من أصحاب سيارات الأجرة، سيُعرض نفسه لإجراءات ردعية صارمة، بما في ذلك سحب الرخص وفرض عقوبات إدارية وتنظيمية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالنقل، بل بتنظيم المدينة والحفاظ على جمالية عنابة واحترام القانون.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن القرار يندرج ضمن رؤية أشمل، لتأهيل النقل الحضري وشبه الحضري بولاية عنابة، في إطار مخطط استعجالي، لتحسين ظروف تنقل المواطنين، وتقديم خدمات نقل تليق بمدينة ساحلية ذات جاذبية سياحية كبيرة، إذ لا يعقل ـ حسبه ـ أن تتحول الأرصفة والشوارع الحيوية إلى مواقف عشوائية، تعيق السير وتتسبب في حالات من التذمر، لدى المواطنين والتجار والسياح على حد سواء.

يرى متابعون، أن نجاح هذا القرار، مرهون بتظافر جهود الجميع، من سائقين وممثلي نقابات سيارات الأجرة، الذين طُلب منهم الانخراط الفعلي في هذا المسعى، لضمان مرافقة المرحلة الانتقالية دون أي فوضى، في حين ينتظر المواطنون أن تُتبع هذه الخطوة بإجراءات تنظيمية مماثلة، تخص باقي القطاعات الخدماتية بالولاية.

وفي الوقت الذي بدأت بعض سيارات الأجرة الالتزام بالتوجيهات الجديدة، تأمل مصالح الولاية أن يشكل هذا القرار، نقطة تحول في تنظيم النقل وضبط فوضى السير، التي طالما أرقت سكان عنابة، وحرمتهم من أبسط حقوقهم في الراحة والتنقل الآمن داخل مدينتهم.

مشروع صومعة برحال لتخزين الحبوب

رهان استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي

انعقدت، أول أمس، جلسة عمل بمقر مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة، خُصصت لمتابعة مشروع إنجاز صومعة استراتيجية، لتخزين الحبوب ببلدية برحال، بسعة تخزينية تُقدر بـ100 ألف طن، في إطار الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي وتعزيز القدرات المحلية في تخزين المواد الأساسية.

أشرفت على الجلسة، مديرة المصالح الفلاحية، بحضور المدير التقني وممثل مكتب الدراسات، ممثلة الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، المدير العام وإطارات المؤسسة الوطنية المكلفة بالإنجاز، بالإضافة إلى إطارات مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمارات.

وشكلت هذه الجلسة، فرصة لعرض مدى تقدم الأشغال في مختلف الجوانب، التقنية منها والإدارية، كما تم التطرق إلى بعض العوائق التي تعرقل سير المشروع، من بينها ضرورة تسريع تنسيق التدخلات الميدانية، وتحيين التقارير الفنية، التي تُمكن من الانتقال إلى مراحل أشغال متقدمة.

وقد تم الاتفاق على رفع وتيرة الإنجاز، مع ضرورة المتابعة المنتظمة، والالتزام الصارم بالآجال المحددة، مع الحرص على جودة الإنجاز في كافة المراحل، حفاظًا على الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع، الذي يُعوَّل عليه كثيرًا، من أجل تدعيم المخزون الغذائي للولاية والمنطقة الشرقية عموما.

وتُعد هذه الصومعة، أحد أبرز المشاريع، التي تدخل ضمن السياسة الوطنية، لضمان أمن غذائي مستدام، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية والتحديات العالمية المتزايدة في مجال الغذاء، حيث ينتظر أن تساهم المنشأة، بعد استكمالها، في تحسين آليات التخزين والتوزيع، واستقرار الأسعار، وتوفير مورد استراتيجي، يُعزز استقلالية الولاية في تسيير حاجياتها من الحبوب.

وقد شددت مديرة المصالح الفلاحية في ختام اللقاء، على أهمية التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين، واعتماد رؤية عملية مبنية على الصرامة، والحرص على تحويل هذا المشروع، من مجرد منشأة تقنية إلى دعامة حقيقية للتنمية الريفية، وضمان الاستقرار الغذائي بعنابة والمناطق المجاورة.

المنطقة الصناعية (عين الصيد) بعين الباردة

ربط 86 وحدة إنتاجية بشبكة الغاز الطبيعي

تم، مؤخرا، وضع حيز الخدمة، مشروع ربط 86 وحدة إنتاجية بالمنطقة الصناعية "عين الصيد"، الواقعة ببلدية عين الباردة (ولاية عنابة)، بشبكة التموين بالغاز الطبيعي. وقد أشرف والي عنابة، عبد القادر جلاوي، على العملية، في خطوة تندرج ضمن المسعى الوطني الرامي إلى تعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتحفيز النشاط الاستثماري المنتج.

وفي تصريح له، أوضح مدير توزيع الكهرباء والغاز محليا، السيد لقرع لحول، بأن المشروع يمتد على طول يقارب 11 كلم، وشمل في مرحلته الأولى، 86 وحدة إنتاجية من بين 109 حصص استثمارية موزعة. وأضاف أن المشروع تضمن أيضا، إنجاز مركز لتخفيض ضغط الغاز، بقدرة تدفق تقدر بـ10200 متر مكعب في الساعة، مما سيسمح بضمان تموين منتظم وآمن للمؤسسات الصناعية، لاسيما خلال فترات الذروة.

وأفاد المسؤول ذاته، أن شركة "سونلغاز ـ نقل الغاز"، تولت إنجاز المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 167 مليون دينار، وشمل مختلف الأشغال التقنية وتركيب التجهيزات الضرورية لتوزيع الغاز الصناعي، وفقا للمعايير المعمول بها. 

من جهته، أبرز رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، بأن المنطقة الصناعية "عين الصيد"، تعد من بين الأقطاب الاستثمارية الصاعدة بولاية عنابة، بحكم احتضانها لعدد من المؤسسات الاقتصادية في قطاعات حيوية، على غرار الصناعات الغذائية، الميكانيكية والتحويلية، مبرزا أن ربطها بشبكة التموين بالغاز الطبيعي يمثل عاملا أساسيا لدفع عجلة التنمية الصناعية المحلية.

كما جدد ذات المسؤول، التزام السلطات العمومية بمرافقة جميع المشاريع الجادة، وتوفير كافة التسهيلات التقنية والإدارية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب شغل