خرج المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، عن صمته بخصوص الادعاءات التي روّجتها أطراف يمينية، مؤخرا بخصوص تقديم مساعدات للجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا، لا أكثر ولا أقل، في حين أوضح أن هذه المبالغ لا تتجاوز "بضع عشرات الآلاف من اليوروهات".

جاء تصريح المدير العام للوكالة الفرنسية لقناة "بوبليك سينا"، ليضع حدا لأكاذيب وزير الداخلية الفرنسي روتايو، الذي لا يتردد في البحث عن منافذ جديدة لإطلاق سمومه على الجزائر، في الوقت الذي يعاني فيه حزبه من ملاحقات قضائية بسبب تورط عدد من مناضليه في قضايا فساد.

كما يأتي تفنيد ريمي ريو، متساوقا مع بيان سابق لسفارة فرنسا لدى الجزائر، التي نفت بدورها منح الجزائر أي إعانات مالية إنمائية، على خلاف ما زعمته عضو اليمين المتطرّف الفرنسي سارة كنافو، عندما أشارت إلى تلقي الجزائر مساعدات فرنسية بقيمة 800 مليون أورو سنويا.

وكانت سفارة فرنسا قد أوضحت أن المبلغ الرسمي للإعانة الإنمائية الممنوحة للجزائر بلغ 132 مليون أورو عام 2022، بعيدا عن التقديرات التي ذكرتها كنافو، وأن هذه المساعدات استفادت منها أساسا الهيئات والمؤسسات والمصالح الفرنسية بالجزائر، على غرار السفارة، مصالح القنصلية، المعاهد والمدارس الفرنسية وغيرها.

وتضع هذه الحقائق حزب اليمين المتطرّف مرة أخرى في موقف حرج، لاسيما وأنه يتعرض لحملات مناوئة لسياسته في فرنسا بسبب الإجراءات التضييقية التي أقرّها في الجانب الاجتماعي وانعكست سلبا على الواقع المعيشي للمواطن الفرنسي، في الوقت الذي يحاول فيه تعليق المشاكل التي تعاني منها بلاده على الجزائر.

وقد سبق للجزائر أن نفت ادعاءات روتايو، بخصوص تلقّيها مساعدات من فرنسا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بخمسة ملايين أورو تخص برامج مشتركة لا تصنّف ضمن خانة المساعدات، بل إنها أكدت استعدادها للتخلّي عن هذه المساعدات إن وجدت فعلا، لسحب تهديدات اليمين الفرنسي بإنهاء ما يزعم أنها مساعدات تقدمها باريس لتنمية الجزائر.

ويسعى اليمين المتطرّف بكافة الطرق التضليلية لإبراز نفسه في موقع قوة وإيهام الرأي العام الفرنسي باحترام فرنسا لالتزاماتها الدولية، غير أنه سرعان ما وقع في فخ زيفه بعد أن أكدت الجزائر بأن هذه المساعدات التي كانت قبل عام 1994، عبارة عن قروض توريد ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الوطنية، غير أن الجزائر أعلنت حينها رسميا تخلّيها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.

وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في حواره مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أن أي دعوة لإلغاء المساعدات الفرنسية للتنمية المقدمة للجزائر تعكس ببساطة جهلا عميقا بالجزائر، موضحا أن هذه "المساعدات تتراوح بين 20 و30 مليون دولار سنويا، بينما تبلغ ميزانية الدولة الجزائرية 130 مليار دولار، وليس لدينا ديون خارجية".

ويعكس تصريح رئيس الجمهورية، المعطيات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بفضل الانجازات والمشاريع الطاقوية الضخمة لتزويد أوروبا بما في ذلك فرنسا، باحتياجاتها من منتجات الطاقة لضمان أمنها واستدامتها الطاقوية.

كما أن الواقع الاقتصادي بين البلدين تلخصه الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، التي بلغت 3.2 مليار دولار في 2023، علما أن الاستثمارات الفرنسية لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة باستثمارات دول أخرى على غرار الصين وتركيا.