يعاني سكان بلدية ابن زياد بقسنطينة، من عدة مشاكل أثرت على حياتهم اليومية، انطلاقا من ضعف الخدمات الأساسية، وصولا إلى الأزمات المتعلقة بالنقل والمياه، فضلا عن بعض القضايا العقارية التي تسببت في معاناة مستمرة للعديد من المواطنين. 

أثار النائب البرلماني، عبد الكريم بن خلاف، العديد من الانشغالات التي يعيشها سكان ابن زياد، خلال لقاء دوري مع والي قسسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، حيث عرض النائب، وعلى لسان السكان، أبرز المشاكل التي يعانون منها، مطالبًا بحلول عملية وفورية، وهو ما استجاب له الوالي، الذي أبدى استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضايا، مع تحديد أولويات التدخل العاجل في بعض الملفات.

كان مشكل تعطل فتح مكتب تقني، لمؤسسة "سونلغاز" في بلدية ابن زياد، في مقدمة القضايا المطروحة، وهي المسألة التي تم طرحها خلال زيارة الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" إلى الولاية، قبل عام، حيث تم الاتفاق على فتح المكتب، لكن الإجراءات لم تُستكمل بعد، وهو ما جعل الوالي يصدر تعليمات مباشرة إلى مدير "سونلغاز"، بسرعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لتسهيل التدخل في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

أما في مجال النقل، فقد كانت أزمة التنقل، من وإلى وسط مدينة قسنطينة، الشغل الشاغل للسكان، إذ يعاني السكان من نقص وسائل النقل العامة، وخاصة في أوقات الذروة، وقد طالب المشتكون بتزويد البلدية بحافلات نقل حضري، للتخفيف من حدة هذه الأزمة، خاصة مع بداية السنة الدراسية، التي تشهد زيادة في الضغط على وسائل النقل. 

وفي ملف العقار، تم طرح قضية مالكي السكنات، بحي الأمير عبد القادر، الذين لم يتمكنوا من الحصول على دفاتر عقارية، رغم امتلاكهم عقود ملكية، حيث وجه الوالي أمرا لمديرية مسح الأراضي بسرعة تسوية هذه الملفات، لضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعقارات. كما تم التطرق إلى مشكل ضعف تغطية شبكة الهاتف النقال في منطقة حي ربيعي عيسى، حيث أشار النائب إلى أن التغطية الحالية لا تلبي احتياجات السكان، ومن جهته، أمر الوالي بضرورة التفاوض مع المتعامل "أوريدو" لتحسين التغطية في هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، وفي الشأن الفلاحي، تطرقت المناقشات إلى مشكل، تعطل فتح مركز تخزين الحبوب في حي ربيعي عيسى، الذي تم تدشينه مؤخرًا، ولكن لم يُفتح بعد أمام الفلاحين، حيث كان من المفترض أن يساهم المركز، في تخفيف الضغط على المركز الوحيد في حي قايدي، وتسهيل عملية دفع المحاصيل خلال موسم الحصاد، وهو ما جعل صيودة، يقرر فتح المركز فورًا، لتوفير الدعم اللازم للفلاحين في هذه الفترة الحساسة.

أما فيما يتعلق بالبناء الريفي، فقد أشار النائب البرلماني، إلى بعض المستفيدين من برنامج البناء الريفي، الذين حصلوا على الشطر الأول من الدعم، إلا أن الأراضي التي خصصت لهم تقع في مناطق غير صالحة للبناء، مشيرا إلى أن المستفيدين، طالبوا بضرورة تسوية هذه الأوضاع في أقرب وقت، لضمان استكمال بناء المساكن وتوزيع الأشطر المتبقية، وهو الحال بالنسبة لقطاع المياه، حيث أثار البرلماني على لسان المشتكين، مشكل شبكة توزيع مياه الشرب في منطقة المالحة، حيث تبين أن الشبكة الحالية لم تعد قادرة على تحمل الضغط الناتج عن تزويدها بمياه من منبع عين التين، مما أدى إلى حدوث تسربات وانقطاعات في بعض المنازل، وقد وافق الوالي على إعادة تأهيل الشبكة ووضعها ضمن أولويات المشاريع المستقبلية.

وفيما يتعلق بقطاع التربية، تم طرح الحاجة الملحة، إلى بناء مدرسة ابتدائية جديدة في منطقة المالحة، حيث أشار النائب إلى أن المدرسة الوحيدة الموجودة، لا تكفي لتلبية احتياجات جميع التلاميذ في المنطقة.