❊ التحكّم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم

❊ انطلاق العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم في ماي المنصرم

❊ استصدار بطاقات ترقيم السيارات النّفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات

❊ بطاقات السيارات المجمركة منذ الفاتح جانفي تحمل عبارة "عدم التنازل لمدة 36 شهرا"

تم ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة "أقل من 3 سنوات" من أجل التحكّم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية حسب ما أكدته نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي.

أشارت لعطاوي، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه لن يتم إقصاء أي ملف، موضحة بأنه تم في ضمن المسعى تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن للعملية بعيدا عن أي اختلالات، وأضافت أن الوزارة قامت باعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية، لافتة إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو "التحكّم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم"

في هذا الصدد ذكرت المتحدثة، بأن المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024، تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025، في حين أن بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025.وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة الذين تعذّر عليهم إيداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت ذات المسؤولة، أنه "بإمكانهم إيداعها لاحقا"، مذكّرة بأنه "منذ ماي الفارط، تم الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم، والتي تتضمن مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها وكذا الرقم التعريفي الوطني للمركبة أي رقم التسجيل".

ويخص هذا النظام حاليا استصدار بطاقات ترقيم السيارات النّفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات المستوردة من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي أنواع المركبات مهما كان إطار اقتنائها مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق، كما أشارت إلى أن هذه البطاقية تحوز على "نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة معطيات خاصة بالمركبات المستوردة على مستوى الجمارك، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من الدّقة والشفافية في معالجة الملفات وضمان المعالجة الآنية بفضل المزايا التي تتيحها الرقمنة". ومتابعة لهذه العملية ـ تضيف لعطاوي ـ تم تدعيم اللجان الولائية بجهاز يشرف عليه المفتشون العامون للولايات "للإطلاع على كافة العمليات المتعلقة بترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات بدقّة".

كما قامت وزارة الداخلية، بتنصيب جهاز متابعة على المستوى المركزي يعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح خاصة المديرية العامة للجمارك، على جمع كافة الاختلالات الواردة من الولايات ودراستها وإيجاد حلول ملائمة لها.وتزامنا مع انطلاق العمل بهذا النظام المعلوماتي الجديد وتحسّبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، "تم اتخاذ إجراءات مع المؤسسة المكلّفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها"، مع التنسيق بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات. 

وذكرت في هذا السياق بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والذي ينصّ على "عدم القابلية للتنازل على السيارات النّفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا"،  مشيرة إلى أن كل البطاقات الرمادية التي تخصّ هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025، تحمل عبارة "عدم التنازل لمدة 36 شهرا".

واستطردت أن "رفع هذا الإجراء يكون في حالتين إما انقضاء المدة (36 شهرا) أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة". أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، "فيتم إصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط"، فيما تتم عملية بيع هذه السيارات وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم، وتتم العملية في أي بلدية بغض النّظر عن إقامة البائع أو المشتري. 

وأكدت المتحدثة، في الأخير أن مصالح وزارة الداخلية وفرت كافة الإمكانيات التقنية واللوجستية والبشرية من أجل السير الحسن لمصالح الترقيم وتمكينها من أداء مهامها على أحسن ما يرام"، علما أن "جميع المراحل يتم القيام بها على مستوى شباك واحد (استقبال ملف الترقيم، المعالجة، إصدار بطاقة الترقيم والبيع).