يواصل الموقع الإخباري البريطاني "ميدل إيست أي" نشر فضائح المغرب التطبيعية مع الكيان الصهيوني من خلال دعمه المتواصل للعدوان على قطاع غزّة، وإمعانه في توطيد العلاقات مع الكيان المحتل مخالفا إرادة شعبه الذي يخرج في احتجاجات عارمة لفك الارتباط مع الصهيونية رغم ما يتعرض له من قمع.

تحت عنوان "تأجيج آلية الإبادة الجماعية.. دعم المغرب الخفي لحرب الكيان الصهيوني على غزّة"، أكد الموقع الإخباري أنه على الرغم من الاحتجاجات الشعبية تستمر شحنات المعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني عبر الموانئ المغربية مما يسهل الهجمات على الفلسطينيين.

واستدل في هذا الإطار بالأسلحة التي نقلتها شركة "ميرسك" الدانماركية إلى الكيان الصهيوني عبر الموانئ المغربية، مشيرا إلى أنه "يمكن للحكومة أن تعرف ما يوجد داخل حاوية الشحن إذا أرادت ذلك"، وفق ما يؤكده خبراء، ما يعني أن السلطات المغربية كانت تعرف محتوى هذه الشحنات. وأكد "ميدل إيست أي" أنه اتصل بالسلطات المغربية لمعرفة كمية الأسلحة التي يتم نقلها عبر المغرب إلى الكيان الصهيوني لكن لم يحصل الموقع على أي رد حتى وقت النشر.

كما توقف المقال عند اعتماد المغرب على الكيان الصهيوني في مجال المعدات العسكرية، مشيرا إلى تنامي التعاون بين الجانبين خاصة في المجال العسكري، ومنبّها إلى أن المغرب متهم باستخدام أسلحة صهيونية لقتل المدنيين في الصحراء الغربية المحتلّة.

في المقابل يقول الموقع البريطاني، إن "النظام المغربي يواصل قمع الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لفلسطين والمناهضة للتطبيع ولتواطؤ النظام الرسمي في البلاد مع هذا الكيان المجرم".

وقالت ناشطة مغربية من الفرع المحلي لمنظمة "العفو الدولية"، فضّلت عدم الكشف عن هويتها لموقع "ميدل إيست أي"، إنه "من المؤلم بالنّسبة لها رؤية المغرب مرتبطة بآلة الإبادة الجماعية في فلسطين، في الوقت الذي يريد فيه الرأي العام من النظام أن يقطع علاقاته مع الكيان الصهيوني ويتبنّى موقفا حازما"، مشيرة إلى "التهديد المستمر بالقمع" ضد النّشاط المؤيد للفلسطينيين في المملكة.

يذكر أن موقع "ميدل إيست أي" المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر مؤخرا مقالا مطولا للتعاون بين النظام المغربي والكيان الصهيوني في عزّ إبادة الشعب الفلسطيني، سلّط فيه الضوء على مشاركة وحدة من الجيش الصهيوني متورطة في قتل الفلسطينيين في المناورات العسكرية التي جرت على الأراضي المغربية.

ومع تزايد الدعم الدولي لعدالة القضية الصحراوية، نجح الإعلام الصحراوي في كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، رغم كل المناورات المخزنية وذلك بفضل جهود الصحفيين الصحراويين والمنظمات الحقوقية النّاشطة في الإقليم المحتل.

في هذا السياق قال رئيس وكالة "ايكيب ميديا" أحمد الطنجي، إن القضية الصحراوية تسجل حضورا في المشهد الإعلامي الدولي رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي ورغم منع الوفود الأجنبية من دخول الإقليم للتعتيم على جرائمه. وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، أصبح هناك اهتماما متزايدا من قبل بعض وسائل الإعلام الدولية وخاصة الأوروبية، حيث تنشر صحف ووكالات أنباء أوروبية، خاصة الإسبانية مواد مبنية على تقارير وكالتنا، كما أن هناك تضامنا من بعض الصحفيين المستقلين الأوروبيين الذين يستخدمون تقاريرنا كمصادر معلومات".

وأبرز في هذا السياق، ما يتعرض له الصحفيون الصحراويون في الأراضي المحتلّة من قمع شديد لمنعهم من توثيق الانتهاكات الحقوقية، ونقل مطالب شعب الصحراء الغربية في ما يتعلق بحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن هناك 7 صحفيين في سجون الاحتلال حيث تتراوح محكوميتهم بين 10 سنوات والمؤبّد.

من جانبه أكد الأمين العام لشبكة "ميزرات" النّاشطة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، الساهل ولد أهل أميليد، أن الإعلام المقاوم في الصحراء الغربية المحتلّة نجح في فك العزلة عن الإقليم ونقل معاناة الشعب الصحراوي، خاصة ما تعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية. وأبرز في السياق أن العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية تعتمد على الصحفيين الصحراويين كمصادر للمعلومات، خاصة وأن المنتظم الدولي يشهد على نزاهة المعلومات التي ينشروها. 

كما أكد رئيس منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا"، علي سالم التامك، أن الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية يدخل في اطار آليات الاحتلال لفرض الواقع الاستعماري. وهو لا يأخذ نمطا واحدا وإنما لديه أشكال وأنماط متعددة كمنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم، وخلص إلى أن الشعب الصحراوي نجح في إيصال صوته إلى العالم بعدة طرق ومنها تقارير المنظمات الحقوقية النّاشطة في الإقليم التي توثّق جرائم الاحتلال المغربي لاطلاع المنتظم الدولي وتنوير الرأي العام بعدالة القضية الصحراوية.