تواصلت، أمس، بمدينة بورتو البرتغالية، أشغال الدورة 32 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وفد المجلس الشعبي الوطني، الذي جدّد بالمناسبة تمسّك الجزائر بمبادئها الثابتة في دعم قضايا التحرر وتقرير المصير.

أوضح بيان للمجلس أنه، خلال اليوم الثالث من أشغال هذه الدورة التي تجري تحت شعار "تعزيز الأمن من خلال الحوار البرلماني الشامل"، تابع الوفد الجزائري باهتمام مداخلات النواب ومواقف الوفود المشاركة بشأن عدد من القضايا الحساسة وفي مقدمتها الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاحظ وفد المجلس الشعبي الوطني استمرار التعبير عن القلق تجاه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وغياب أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مثمّنا الفضاء البرلماني الذي تتيحه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للحوار المتعدّد الأطراف.

كما جدّد الوفد بالمناسبة تمسّك الجزائر بمبادئها الثابتة في دعم قضايا التحرّر وتقرير المصير وفي طليعتها القضية الفلسطينية، باعتبارها "قضية مركزية تتطلب معالجة عادلة في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني"، معربا-حسب البيان-عن ارتياحه لروح الانفتاح التي تطبع هذه الاجتماعات والتي تتيح للوفود الملاحظة فرصة الاطلاع على التجارب البرلمانية وتطوّر مواقف الدول المشاركة إزاء التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة في أفق بناء تعاون أكثر توازنا وشمولية.

وأشار البيان إلى أن أشغال الدورة في يومها الثالث شهدت مواصلة الاجتماعات المتخصّصة للجان العامة، لاسيما لجنة الشؤون السياسية والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تناولت "مختلف التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدول الأعضاء بما في ذلك قضايا السلام وحقوق الإنسان، والأمن الطاقوي وأثر التغيرات المناخية".

ويواصل الوفد الجزائري حضوره طيلة ما تبقى من الدورة -التي تجري فعالياتها من 29 جوان إلى 3 جويلية- في إطار "تعزيز انخراط الجزائر في المنظمات متعدّدة الأطراف وتكريس دورها كفاعل مسؤول في دعم الحوار، والتعاون، والسلم على المستويين الإقليمي والدولي".