أكد الخبير في التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمان هادف، أن الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي تشكل محطة محورية في مسار التحوّل الاقتصادي الوطني لتزامنها مع بداية حزمة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها السلطات العليا في البلاد منذ خمس سنوات بقيادة رئيس الجمهورية، والرامية إلى بناء نموذج اقتصادي متنوع ومستدام يواكب المتغيرات العالمية ويؤسس لمنظومة اقتصادية متكاملة وذات نظرة استشرافية.

وقال الدكتور هادف، في تصريحات أمس، لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية إن نسخة 2025 من المعرض المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تندرج في سياق يتميّز بديناميكية تسريع وتيرة تطوير الإنتاج الوطني المحلي تحت شعار "صُنع في الجزائر"، من خلال قطاعات حيوية كالصناعة والفلاحة والخدمات المعتمدة على الرقمنة واقتصاد المعرفة.

وشدّد الخبير الاقتصادي، على أن المعرض لم يعد مجرد واجهة لعرض الإنتاج الوطني، بل تحوّل إلى منصّة استراتيجية لتعزيز الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة التي بدأت ملامحها تتشكل منذ سنة 2020، خاصة في مجال التحوّل نحو اقتصاد إنتاجي ومندمج في سلاسل القيمة العالمية.وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف النّموذج التنموي الجديد يتمثل في تحقيق الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، من خلال تحسين أداء التجارة الخارجية وتنويع مصادر العملة الصعبة بعيداً عن الاعتماد المفرط على عائدات النّفط التقليدية .واعتبر الدكتور هادف، أن نسخة هذا العام تمثل فرصة لتوسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية مع دول تتقاسم مع الجزائر نفس الرؤى وعلى رأسها سلطنة عمان، ضيف شرف هذه الدورة، والتي تشهد علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر تطوراً متسارعاً تُوّج بتوقيع اتفاقيات تعاون واستثمار بعد زيارات متبادلة رفيعة المستوى.كما أشار إلى أن نمو الشراكة والتعاون مع سلطنة عمان يتزامن أيضا مع فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع شركاء آخرين مثل قطر، تركيا، الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

ودعا الدكتور هادف، إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات خاصة على مستوى البنى التحتية واللوجستية التي تعتبر ركيزة أساسية لنجاح أي تحوّل اقتصادي.

وضمن هذا المنظور أبرز الجهود المعتبرة لرفع هذا التحدي ومنها قانون الاستثمار والشباك الواحد، واستحداث وزارة التجارة الخارجية وهيئتين للتصدير والاستيراد وهو مجهود  يصب ضمن الطموح الاستراتيجي المنشود القاضي بتسريع وتيرة النّمو الاقتصادي. كما ثمّن الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، لاسيما في ما يخص تسوية ملف العقار الاقتصادي والصناعي وإطلاق آليات جديدة لحلحلته، مؤكداً أن توفير بيئة استثمارية محفّزة هو شرط أساسي للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى الدول النّاشئة.