❊ تخرّج 264 ألف شاب من مجموع نصف مليون خضعوا للتكوين 

❊ مشاريع كبرى ومهيكلة تؤسّس لقاعدة اقتصادية متينة لخلق الثروة

❊ استثمارات استراتيجية في مجال المحروقات والصناعة البيتروكيميائية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن توظيف ما يقارب 100 ألف مستفيد في إطار جهاز منحة البطالة وتوجيه أزيد من نصف مليون نحو التكوين تخرّج منهم 263703 مستفيد، مشيرا إلى العمل على ملاءمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين مع متطلّبات سوق الشغل من اليد العاملة.

قال بن طالب، إن الحكومة تعكف في إطار سياستها العامة على سد الفجوة بين مخرجات التكوين المهني والتعليم العالي ومتطلّبات سوق الشغل الوطني، من خلال تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المتدخلين في سوق الشغل لغرض ملائمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين ومتطلّبات سوق الشغل، من اليد العاملة المؤهلة من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المعبّر عنها من طرف الهيئات المستخدمة، حسب ما جاء في ردّه على سؤال للنّائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد مير.

وذكر أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم تعزيز وتدعيم الوظيف العمومي بالمورد البشري من خلال إدماج أكثر من 500 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، علاوة على إدماج 144.410 أستاذ متعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة في قطاع التربية الوطنية، وأزيد من 8.000 من حاملي شهادة الدكتوراه والماجيستر، بالإضافة إلى مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى.

ولفت الوزير، إلى أن الدولة شرعت منذ سنة 2020، في مشاريع كبرى ومهيكلة من شأنها أن تمثل قاعدة اقتصادية متينة لخلق الثروة ومناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، تضاف إليها مشاريع الاستثمارات الاستراتيجية في مجال المحروقات والصناعة البيتروكيميائية وفي الصناعة الغذائية كمشروع بلدنا في ولاية أدرار، والمشاريع الفلاحية الكبرى في ولايات الجنوب.

وعرّج بن طالب، على الآليات التي وضعتها الحكومة في إطار سياسة التشغيل، والتي ترتكز على مقاربة اقتصادية، وأبرز الأهمية الكبيرة التي أوليت لإنشاء المؤسسات الاقتصادية المختصة في مجال الاقتصاد الذكي، من خلال استحداث وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمصغّرة، والتركيز على متابعة مشاريعها علاوة على اتخاذ جملة من التدابير أهمها استحداث جهاز منحة البطالة، والحقّ في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة وتوحيد الأجهزة العمومية لدعم استحداث وتوسيع النّشاطات، وكذا استحداث إطار لإنشاء الحاضنات والمسرّعات وتمويلها، استحداث آليات جديدة لتمويل المشاريع النّاشئة والمصغّرة، ووضع تسهيلات للمؤسسات المصغّرة التي تستحدث مناصب شغل خاصة في الجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق المستهدفة بالتنمية.