❊ 51376 مستفيد متأخر عن سداد الإتاوة السنوية

❊ تحويل حق الانتفاع إلى امتياز لـ208 ألاف مستفيد

❊ إيداع 202751 ملف بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.298.281 هكتار

❊ 1359 عقد امتياز قيد التحضير بمساحة 13280 هكتار•

❊ تسليم 188763 عقد امتياز بمساحة 2.184.971 هكتار

❊ رفض تغيير حق الانتفاع إلى امتياز لـ7192 مستفيد

شرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في إعذار المستثمرين المستفيدين من أراضي فلاحية في إطار تحويل حق الانتفاع إلى امتياز المخلّين بالتزاماتهم، عن طريق القضاء وبالوسائل الإدارية من أجل تسوية وضعيتهم أو سحب العقار منهم.

كشفت عمليات المراقبة التي أجراها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للمساحات الزراعية في إطار أحكام المادتين 28 و29 من القانون 10-03 لسنة 2010 المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي تخص تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، عدم استغلال الأراضي المستفاد منها خلال فترة سنة والتأجير من الباطن للأراضي أو الأملاك السطحية، وكذا عدم دفع الإتاوة السنوية بعد سنتين متتاليتين، عن تسجيل إخلال أكثر من 100 ألف مستفيد بالتزاماتهم حسب حصيلة اطلعت عليها "المساء" إلى غاية 31 ماي المنقضي، 51376 منهم تأخر عن سداد الإتاوة، كما تم توجيه 30329 إعذار رسمي بلغ من طرف المحضرين القضائيين و27530 إعذار رسمي مبلّغ بالوسائل الإدارية مقابل إلغاء 1844 عقد امتياز بمساحة اجمالية تقدر بـ18138 هكتار.

وحسب المؤشرات الرئيسية الواردة في الحصيلة الجديدة إلى غاية 31 ماي المنقضي، والتي تندرج في إطار طي ملف تطهير العقار الفلاحي وفق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فقد تم تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز لمساحة إجمالية قدرها 2.309.927 هكتار تقع ضمن الأملاك الخاصة للدولة لفائدة 208.409 مستفيد في إطار القانون 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987، الذي يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.

وقدرت عدد الملفات المودعة بـ202751 ملف بمساحة اجمالية تقدر بـ2.298.281 هكتار، مع تواجد 1359 عقد امتياز في مرحلة التحضير بمساحة تقدر بـ13280 هكتار، مقابل تسليم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لـ188763 عقد امتياز بمساحة اجمالية تقدر بـ2.184.971 هكتار، بينما قدرت عدد الملفات التي تم اسقاط حقوقها ورفض تغيير حق الانتفاع إلى امتياز بـ 7192 ملف بمساحة تقدر بـ43.006 هكتار ما يعني سحبها من المستفيدين منها.

ولفتت الحصيلة كذلك لتسجيل 10454 ملف قيد الانتظار إلى غاية 31 ماي 2025، ويتعلق الأمر بـ5612 ملف قيد إعداد قرارات إلغاء الاستفادة، أي قرارات سحب الأراضي من المستفيدين منها، و2383 ملف غير مكتمل على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و1243 ملف سيتم معالجته على مستوى اللجان الولائية المكلفة بذلك، إلى جانب 1216 ملف معلق على مستوى القضاء.

ويقوم الديوان، وفق الحصيلة بإعداد شهادات التأهيل لأصحاب الامتياز المقبولين من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي مقابل خطابات الرفض للذين تم رفض تسوية وضعيتهم، حيث تم إلى غاية نفس الفترة إصدار 2597 شهادة تأهيل لمساحة تقدر بـ166250 هكتار مقابل 1474 إرسالية رفض تسوية الوضعية.

وتطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 815 قامت اللجان التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولايات إلى غاية 31 ماي المنقضي، بفحص جميع الملفات العالقة والمقدرة بـ33459 ملف بمساحة تقدر بـ 643.524 هكتار تتوزع على 13.448 ملف اعتبرتها اللجان مقبولة بمساحة 310.513 هكتار مقابل 6872 ملف اعتبر غير ملائم للتسوية بمساحة تقدر بـ110.491 هكتار، فيما يوجد 13.139 ملف قيد المعالجة حاليا على مستوى اللجان المعنية.