❊  فتح أكثر من 745 ألف حساب بنمط الصيرفة الإسلامية حتى سبتمبر 2024

❊ التفكير في إنشاء بنك عمومي متخصص في الصيرفة الإسلامية

❊ عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني وصل إلى مرحلة مفصلية

كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أول أمس، أن الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية بلغت 506 مليار دج، موضحا أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ استخدمت في تمويل المشاريع، مشيرا إلى أن بنك الجزائر لم يسجل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف.

وصف بو الزرد خلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، هذا الرقم بالمعتبر، موضحا أن 437 مليار دج من هذه المبالغ وجهت لتمويل المشاريع والعمليات التجارية، مشيرا لفتح أكثر من 745 ألف حساب بنمط الصيرفة الإسلامية إلى غاية سبتمبر 2024.

واستعرض الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لفائدة الصيرفة الإسلامية، والتي سمحت -حسبه- بقطع أشواط كبيرة في هذا المسار، وأضاف أن الجزائر باتت تحصي 12 بنكا فاعلا في هذا النشاط، من بينها بنكان يقدمان خدمات الصيرفة الإسلامية حصريا، من أصل 20 بنكا ينشط على المستوى الوطني، موضحا أن هذه البنوك توفر 87 وكالة متخصصة، و861 شباكا للصيرفة الإسلامية بنهاية 2024، منها 700 شباك تابعة للبنوك العمومية، ما من شأنه تعميم استفادة المواطنين من هذه الخدمات على المستوى الوطني.وفي السياق ذاته، ذكر بأن مصالحه "تفكر في إنشاء بنك عمومي متخصص في الصيرفة الإسلامية"، مضيفا أن إطلاق إصدار الصكوك السيادية مستقبلا، فضلا عن إنشاء شركات تأمين تكافلي، يسمح باستكمال القطاع لكل العمليات البنكية المتاحة في نمط الصيرفة الإسلامية.

وحول سؤال متعلق بمكافحة تبييض الأموال، شدد ذات المسؤول على حرص الجزائر على الالتزام بالمعايير الدولية، مذكرا بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما استحداث لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة أسلحة الدمار الشامل سنة 2020، حيث ساهمت في التكفل بالتحفظات والإجراءات الموصى بها ضمن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي GAFI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شاركت في صياغة تقرير وطني سيتم تقديمه للمجموعة ذاتها.

ومن جهة أخرى، أبرز بوالزرد خلال رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، والمخصصة لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، تقدم الاصلاحات الجاري تجسيدها في قطاع المالية، موضحا أنها تخص الجانب الاداري والمتعلق أساسا بالجباية والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة العمومية والجمارك، والجانب المتعلق بالمنظومة المالية والبنكية خصوصا من خلال رقمنة المعاملات المالية، وتقليص الدفع نقدا.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مسعى عصرنة وسائل الدفع الالكترونية وصل إلى مرحلة مفصلية لا سيما منذ استحداث المحافظة السامية للرقمنة، مضيفا أنه وبنهاية العام الجاري يتطلع القطاع الى تسجيل تقدم أكبر في هذا المجال. ولدى تطرقه إلى موضوع مكاتب الصرف والذي أثاره عدد من أعضاء المجلس، أشار إلى أن بنك الجزائر أصدر إطارا تنظيميا خاصا بهذا النشاط، إلا أنه "لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف".

وبخصوص النص التنفيذي للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أوضح أنه قيد الإعداد، مؤكدا أن هذا النص سيستجيب لطلبات وانشغالات الجهات المعنية لا سيما الإدارات والوزارات والمؤسسات من كافة القطاعات، خاصة من حيث مرونة تسيير الصفقات العمومية.

وعن المشاريع الهيكلية ومتابعتها والذي أخذ حيزا كبيرا من تدخلات أعضاء المجلس، ذكر وزير المالية أن العمل جار "على وضع نظام سيجسد عن قريب، لمتابعة المشاريع الجاري انجازها عن طريق منصة رقمية داخلية" مع امكانية اشراك المنتخبين، موضحا أن هذه الآلية التي سيتم الانتهاء من اعدادها في غضون شهر ونصف، والتي تكرس لنمط جديد في التسيير والمتابعة، ستسمح بتتبع المشاريع القاعدية التابعة لمختلف القطاعات من حيث آجال الإنجاز والتكلفة.