❊ إطلاق عملية تلقيح وطنية لحماية المواشي من الأمراض الجلدية 

❊ استيراد أكثر من مليوني لقاح ضد الحمى القلاعية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن المصادقة على نتائج الإحصاء العام الفلاحي الثالث، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 11 أفريل الماضي، مشيرا إلى أنها ستنشر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أكد شرفة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أول أمس، أهمية الطبعة الثالثة للإحصاء العام الفلاحي التي جرت بين 19 ماي و27 جولية 2024، التي تساهم في توفير قاعدة بيانات شاملة ومفصلة تسمح بتقييم شامل للقطاع وتصحيح وتحسين جودة البيانات الإدارية، مشيرا إلى المصادقة على نتائجها النهائية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 أفريل 2025، وأضاف بأن هذه النتائج النهائية ستنشر وتوزع "في الأشهر القليلة القادمة" قصد استغلالها من طرف الاحصائيين والمهندسين والخبراء والجامعيين ومراكز البحث والمتعاملين الاقتصاديين.

ومن جهة أخرى، أعلن عن إطلاق حملة تلقيح وطنية قريبا، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الجلدية، وأوضح أنه "تم استيراد اللقاحات الخاصة بهذه الحملة التي ستنطلق في غضون 10 أيام المقبلة"، مشيرا إلى أنها تأتي بالموازاة مع تكثيف الحملة الوطنية التي انطلقت قبل شهر والرامية إلى حماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية، لافتا إلى استيراد أكثر من ميلوني لقاح في إطار هذه الحملة.

وبخصوص مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، ذكر بتسخير غلاف مالي يفوق 75 مليار دج لإنجازه خلال الفترة 2023-2030، وفي هذا الإطار، تم تخصيص 11 مليار دج لإنجاز الشطر الخاص بسنة 2025 بالتعاون مع 116 شركة لتنفيذ العمليات الخاصة بغراسة مساحة قدرها 19253 هكتار وفتح أكثر من 438 كم من المسالك، وإنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة بحجم 55095 م3، وتجنيد الموارد المائية على طول خطي مقدر بـ5200 م وحفر 112 بئر وأشغال تثبيت الكثبان الرملية على مساحة مقدرة بـ915 هكتار.

وفي رده على سؤال يتعلق بتسوية العقار الفلاحي، ذكر الوزير بتنصيب لجنة وطنية كلفت بدراسة كل الملفات العالقة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتاريخ 26 نوفمبر 2024، والمتضمنة طي هذا الملف قبل نهاية سنة 2025، وقامت هذه اللجنة بإعداد منشور وزاري مشترك صدر في الفاتح من جوان الجاري يتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.