أكد رئيس المجلس المهني للحبوب، عبد الغني بن علي، بأن رئيس الجمهورية، يدير حربا على سياسة "البريوكولاج" في القطاع الفلاحي، ويتمسك بمضاعفة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي حفاظا على السيادة الوطنية، لاسيما في ظل التقلّبات الجيوسياسية التي يعيشها العالم. 

ثمّن بن علي، في تصريح لـ"المساء" أمس، مخرجات مجلس الوزراء الأخير، الذي تضمن توجيهات صارمة ترمي لإنجاح موسم الحصاد لسنة 2025، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في شُعبة الحبوب، وضمان الأمن الغذائي الذي أضحى مسألة لا مفر منها لصون السيادة الوطنية. 

وأكد محدثنا، أن تعليمات الرئيس، ترجمت إصراره على إحداث القطيعة مع السياسات الفاشلة التي تعتمد على الحلول الترقيعية، حيث ألح على التحلّي بالانضباط وإبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري الذين يستفيدون من الدعم ولا يحقّقون نتائج في الميدان. 

وأضاف رئيس المجلس المهني للحبوب، أن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات من أجل متابعة دقيقة لحملة الحصاد والدرس، وطمأنة الفلاحين وتشجيعهم على إيداع محصولهم بالتعاونيات الفلاحية وتفادي تبذير الحبوب مقابل متابعة كل حاجياتهم، لافتا إلى أن هذه التعليمات بيّنت أن متابعة رئيس الجمهورية، لحملة الحصاد "جد دقيقة"، وتؤكد بأن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي أصبحت حقيقة.

واعتبر بن علي، اهتمام رئيس الجمهورية، بإنجاح موسم الحصاد والدرس محفّزا قويا للفلاحين لمواصلة الجهود، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى تسجيل وفرة كبيرة في المحصول هذه السنة بولايات الجنوب التي تعرف مرحلة جد متقدمة في أيامها الأخيرة، وكذا بوسط وشرق الوطن، مرجعا ذلك إلى الإمكانيات المتاحة والمتابعة اللوجيستية الدقيقة للديوان الوطني للحبوب، الذي وضع كل وسائله من حصادات وشاحنات في متناول الفلاحين ورافقهم لزيادة كميات الإنتاج وتوسيع المساحات، إذ من المنتظر ـ حسبه ـ أن يتجاوز إنتاج الحبوب بالجنوب خلال هذا الموسم 150 ألف هكتار بزيادة قدرها 55 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما اعتبر بن علي، تأكيد رئيس الجمهورية، على إعادة ضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي، والمطالبة بعقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد لتقييم نتائجها والمجهودات المبذولة، خطوة فعّالة لتسطير السياسات القادمة باعتماد الطرق التي أثبتت نجاعتها واستدراك النّقائص خلال الموسم القادم.

وذكر في هذا الشأن بأن الإمكانيات المالية التي رصدها رئيس الجمهورية، لبناء صوامع ومساحات التخزين المسطحة والتي ستمكن لأول مرة من رفع قدرات التخزين إلى 50 مليون قنطار خلال موسم الحصاد الحالي، ستسمح بالاستفادة من كميات تصل إلى 20 مليون قنطار إضافية مقارنة بما هو موجود حاليا، كما ستمكن من زيادة القدرات بنحو 40 مليون قنطار إضافية بعد سنة، إذ من المنتظر أن تبلغ 90 مليون قنطار في 2026، باستلام المشاريع الموجودة قيد الإنجاز. وتهدف الجزائر ـ وفقا للمتحدث ـ إلى رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 100 أو 120 مليون قنطار لتغطية احتياجاتها بكل أريحية، مع تشكيل فائض في إطار التخزين لضمان الأمن الغذائي والتحرّر من أي تبعية في ظل التقلّبات الجيوسياسية.