قال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عقب التصويت على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، إن النّص يعزّز الترسانة القانونية للدولة الجزائرية الهادفة للاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والأخطار والكوارث.

وأوضح الوزير، أن مشروع هذا القانون انسجم مع المجهودات الحديثة المبذولة من أجل توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة، وكرّس عمليا الرابطة المقدّسة جيش ـ  أمه التي تكسب الجزائر بها المزيد من القوة والمناعة والصلابة الاستراتيجية التي تمكّنها من تجسيد الغايات الكبرى. وعبّر الوزير، عن يقينه التام من تمكن جزائر الشهداء من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفساد كل المخططات التي تستهدفها، بفضل جهود كافة الوطنيين المخلصين وفي ظل تجانس المجتمع الجزائري والتضامن، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي يواصل بنفس العزيمة والإصرار والوعي وبالحس الرفيع القيام بالواجب الوطني، أداء مهامه الدستورية بكل احترافية وفعالية وفق رؤية استراتيجية عقلانية وواقعية، وكذا لليقظة التي تتمتع بها قواتنا المسلّحة التي تبقى عازمة على العمل بحزم لردع وإحباط أي محاولة تهدّد أمن الوطن وسكينه المواطنين، وهي على أهبة الاستعداد دائما وأبدا للدّفاع عن المصالح العليا للوطن.