احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى، "عبد الحميد بن هدوقة"، بجامعة "الشيخ البشير الإبراهيمي" في برج بوعريريج، مؤخرا، فعاليات يوم دراسي، حول "المسؤولية الطبية"، حيث بادرت إلى تنظيمه المحكمة الإدارية، بالتنسيق مع كل من كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "البشير الإبراهيمي"، مديرية الصحة بالولاية ومنظمة المحامين لناحية سطيف.

أكدت نجية بن شاكر، رئيسة المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج، أن هذا اليوم الدراسي، تناول الأخطاء الطبية في قطاع الصحة، والتحديات المرتبطة بها من الناحية القانونية والممارسات اليومية، مشيرة إلى وجود فجوة وتباين بين الجانب القانوني والممارسات العملية.

وأوضحت أن الأخطاء الطبية أصبحت ظاهرة كبيرة لا يمكن تجاهلها، وتؤثر بشكل مباشر على جهاز القضاء، سواء في القضاء المدني أو الإداري، عند النظر في قضايا تتعلق بقطاع الصحة، خاصة تلك المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن أخطاء الأطباء، بمشاركة مسؤولين من القطاع الصحي، بهدف تحديد الإطار القانوني الذي يربط بين المريض والطبيب، لضمان حق المريض في علاج آمن وشفاف. وفي نفس الوقت، حماية الطبيب من الاتهامات الجائرة التي قد تعيق أداءه لمهامه، وكذا إعادة الثقة في الجهاز الصحي، وتصحيح المفاهيم حول الأخطاء الطبية التي هي جزء من العمل المهني، وليست دائما نتيجة إهمال أو خطأ جسيم.

كما تم التطرق أيضا، إلى أهمية تطوير وتحديث وسائل العلاج، والاطلاع على الأضرار الجانبية المحتملة، والتأكد من توفر أدوات التعقيم والأجهزة الضرورية، أثناء العمليات الجراحية، وعدم تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، الذي يعد جريمة قانونية، كما أن الأخطاء الطبية، تتنوع بين أخطاء شخصية مهنية أو تلك المرتبطة بالمرفق الصحي، وأن تحديد نوع الخطأ، يتطلب دراسة دقيقة، إضافة إلى أهمية التعاون بين الأطباء والأساتذة والمحامين لتطوير آليات التعامل مع الأخطاء الطبية، وتحقيق توازن بين حقوق المريض وحقوق الطبيب، إلى جانب تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء، والتركيز على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية، قبل تقديم العلاج.

من جهته، أكد مدير الجامعة، بوعزة بوضرساية، أن الحفاظ على المرضى والأطباء بحاجة إلى ضوابط قانونية وأخلاقية، والتي تتأتى من خلال هذه الملتقيات، لتوضيح المسؤولية والحقوق في إطار منظومة قضائية، حيث تم من خلال هذا اليوم الدراسي، تسطير نقاط أساسية ومهمة، تخدم الموضوع والالتزام بها، للقضاء على المشاكل التي تنجم عن ذلك، والتي نرجعها للقضاء والقدر، نتيجة الإهمال الذي قد يكون عن غير قصد، وهو ما يحتاج إلى تقنين المسؤولية الطبية، مراعاة مع القضايا المتعلقة بالمجتمع، خاصة وأن المنظومة الطبية التي انتقلت نقلة نوعية، حفاظا على مصلحة كل من الطبيب والمريض، بتحديد المعايير الدقيقة للأخطاء الطبية، ووضع ضوابط قانونية وأخلاقية.

بدوره، اعتبر مدير الصحة بالولاية، أحمد جمعي، أن هذا اليوم الدراسي، يهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة حول قضايا الأخطاء الطبية، وتأثيرها على مختلف الجهات المعنية، خاصة الجهاز القضائي والطبي، وتقديم شرح مفصل للأمور القانونية والإدارية والتقنية، التي تتعلق بالأخطاء الطبية، والتركيز على أهمية فهم الأخلاقيات الطبية والنصائح ذات الصلة، لتسهيل عمل الجهاز القضائي، وتقديم الدعم للأطباء والمحامين على حد سواء.