❊ الأستاذ الحارس مسؤول بقاعة الامتحان و رؤساء المراكز لتأمين المواضيع 

❊ مخطّط خاص بجلوس المترشّحين و كاميرات مراقبة لحماية الأسئلة والأجوبة 

❊ الهواتف ممنوعة منعا باتا وتنسيق وزاري وخلايا يقظة لإحباط محاولات الغشّ 

❊ ملاحظ في كل مركز لمتابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان

❊ مصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في الغشّ

تنطلق اليوم، امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، بمشاركة أزيد من 878 ألف مترشّح موزعين على نحو 3 آلاف مركز إجراء، وسط إجراءات أمنية مشدّدة تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة لضمان نزاهة هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام.

يجتاز صبيحة اليوم، المترشّحون في الشُعب السبع، (آداب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، وشعبة الفنون لأول مرة)،  امتحان مادة اللغة العربية، فيما سيكون المترشّحون في الفترة المسائية على موعد مع مادة التربية الإسلامية والقانون بالنّسبة لشعبة تسيير واقتصاد، وتنطلق الاختبارات في الفترة الصباحية على الساعة الثامنة والنّصف، وعلى الساعة الثالثة مساء في الفترة المسائية ويعتبر متأخرا ويسجل في سجل خاص موجود على مستوى مداخل مراكز الإجراء كل من يلتحق بعد الساعة الثامنة صباحا في الفترة الصباحية، كما يعتبر متأخرا كل من يلتحق بعد الساعة الثانية والنّصف في الفترة المسائية. 

وقد أكدت الوزارة، أنه لم تطرأ أي تغييرات في شكل أو محتوى المواضيع مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تدخل ضمن الدروس التي تلقّاها التلاميذ حضوريا في أقسامهم من طرف أساتذتهم حسب البرنامج السنوي، كما وفرت الوزارة، آليات الدعم النّفسي للمترشّحين من خلال تعيين أخصائيين نفسانيين بالتنسيق مع وزارة الصحة، في جميع مراكز الإجراء لمعالجة الحالات النّفسية قصد مساعدتهم على التركيز وإجراء الامتحان.

رؤساء المراكز والحرّاس في مهمة حفظ الانضباط

 طبقا لتوجيهات وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، فإن رؤساء المراكز مدعوون إلى الحرص على توفير جو يكرّس الشفافية والنّزاهة، والتحلّي باليقظة التامة والصرامة والحيطة والحذر نظرا لأهمية هذا الامتحان الذي يحظى باهتمام المجتمع و الدولة، كما حمّلهم مسؤولية سلامة حافظات المواضيع من لحظة استلامها خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم إلى غاية توزيعها على المترشّحين، كما تبقى وثائق المترشّحين تحت مسؤوليتهم المباشرة حتى يتم تسليمها إلى من كلّف بذلك رسميا. وقررت الوزارة، تعيين ملاحظ واحد في كل مركز من خارج الولاية، وعلى رئيس المركز أن يقدم له كل التسهيلات ليقوم بمهامه التي ترتكز على متابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان، من متابعة استقبال المترشّحين والأساتذة الحرّاس وخاصة ما يتعلق بسير عملية الحراسة، وملاحظة سلامة غلق حافظات المواضيع ومتابعة عملية فتحها.

كما حمّلت الأستاذ الحارس مسؤولية كل ما يقع داخل القاعة خاصة حالات الغشّ،  متوعدة بالإحالة على مجلس التأديب كل من لم يقم بواجبه وتتخذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة، كما يتعين على الأساتذة الحرّاس الحضور إلى المركز بساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار مصحوبين ببطاقة الهوية والاستدعاء في كل فترة، وكل تأخر يزيد عن 10 دقائق يعد صاحبه غائبا. 

إجراءات أمنية مشدّدة لمنع الغشّ

أقرت وزارة التربية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سلسلة من الإجراءات التنظيمية والأمنية لإنجاح هذه الامتحانات الرسمية، وإحباط محاولات الغشّ تضمنت مخطّط جلوس المترشّحين، و وضع كاميرات مراقبة بقاعات حفظ المواضيع لتسجيل ما يجري طيلة أيام الامتحان.

وفرضت الوزارة، مخطّط جلوس المترشّحين في القاعة حيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشّحا، وكل مترشّح يجلس على أقصى يمين الطاولة، فيشكلون بذلك صفوفا وراء بعضهم البعض بصورة منظمة.

وحذّرت من إحضار واستعمال الهاتف النقال بمراكز الإجراء سواء من طرف المترشّحين والمؤطرين والأساتذة الحرّاس وكافة العاملين بهذه المراكز باستثناء رئيس المركز، وسيتم تخصيص قاعة عند مدخل المركز لحجز كل أدوات الاتصال، المحافظ المستندات، الكراريس، الهواتف النقالة، الأكياس ومنع إدخالها من طرف المترشّحين، كما سيتم تفتيش المترشّحين قبل دخولهم قاعة الامتحان بأجهزة الكشف عن المعادن لضمان عدم إدخال أي أداة اتصال أو أي وسيلة ذكية على غرار الهواتف النقالة أو البلوتوت، وتقرّر إيقاف خطوط الأنترنت على مستوى المؤسسة طيلة فترة الامتحانات وتخصيص قاعة تحتوي على خزانة محصّنة لحفظ المواضيع وأوراق إجابات المترشّحين، على أن تكون القاعة مزوّدة بكاميرات المراقبة وتسجيل كل ما يجري في هذه القاعة طيلة أيام الامتحان، على أن يتم تسليم تسجيل هذه الكاميرات إلى مدير التربية مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان.

وفي سياق محاربة ظاهرة الغشّ تم تنصيب خلايا اليقظة بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والمصالح الأمنية للاتخاذ الإجراءات الردعية والفورية حفاظا على مصداقية هذا الامتحان، كما تم حشد 24  ألف عون أمن لضمان تغطية شاملة لمراكز الإجراء ومحيطها، ونحو 22 ألف عنصر من الحماية المدنية لتوفير بيئة آمنة للمترشّحين، وأقرّت السلطات العمومية، تدابير صارمة في إطار مكافحة الغشّ حفاظا على مصداقية الامتحانات وضمانا لنزاهتها، حيث ستلجأ بالتنسيق مع وزارة العدل والمصالح الأمنية إلى تسليط عقوبات ضد حالات الغشّ بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية المدرجة في قانون العقوبات.