تُوّجت أشغال الملتقى الجهوي المنعقد ببسكرة، نهاية الأسبوع المنصرم، بعنوان "إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ودور هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني"، بإصدار سلسلة من التوصيات، من بينها اقتراح اليد العاملة المؤهلة من النزلاء بعد الإفراج عن مختلف الهيئات الإدارية العمومية والخاصة. كما كشف محمد بركون مدير مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة، في هذا الصدد، عن رصد أكثر من 1.7 مليون دولار، لمرافقة وتحسين رعاية المحبوسين في الجزائر.

شكّل موضوع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ودور هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، محور أشغال ملتقى جهوي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر ولاية بسكرة، بحضور سلطات ولايتي بسكرة وأولاد جلال، وأسرة القضاء، والسلطات المدنية والعسكرية، وفعاليات المجتمع المدني.  

واقترح المشاركون في أشغال الملتقى في توصياتهم، دعوة بعض هيئات الدولة المكلفة بتمويل المشاريع، والتي لها خبرة في مجال الشغل، للقيام بحملات تحسيسية في الوسط العقابي، والاستفادة من فعاليات المؤسسات العمومية والخاصة، والنماذج الناجحة في المؤسسات، والمشاريع المصغرة، والمقاولين الذاتيين، والتركيز على تكوينات خاصة، ومناسبة، وغير متوفرة، ومنافسة في سوق الشغل. 

وشملت التوصيات التأكيد على تفعيل العمل بالزيارات المقربة، والعمل على تمكين الجمعيات من مشاريع التمويل الذاتي.. وتخلل النشاط مداخلة للنائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة، جمال الدين زيداني، الذي أعطى إشارة انطلاق الفعالية، حيث أكد على دور فعاليات المجتمع المدني وهيئات الدولة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، في إطار مواد القانون ذات الصلة، ومرافقتهم قبل الإفراج عنهم، مضيفا أن الملتقى فرصة حقيقية لإبراز دور المجتمع المدني وهيئات الدولة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين طبقا لأحكام المادة 112 من قانون السجون، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي تنص على أن إعادة الإدماج التي تضطلع بها جميع هيئات الدولة، جاءت تكريسا للسياسة العقابية بالجزائر، وتنفيذا لآليات الدفاع الاجتماعي. وأضاف أن هذا النشاط يُعد فرصة، أيضا، لإبراز الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات والمنظمات والآليات، لتحسين أدائها وكفاءتها لفائدة المحبوسين قبل الإفراج عنهم، من أجل إدماجهم في أحسن الظروف، وفي بيئة سليمة. ومن جانبه، أشاد محمد بركون، مدير مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون الواسع والمثمر بين المديرية العامة للسجون والبرنامج الأممي، الذي يرافق جهود ومسار إصلاح المنظومة العقابية بالجزائر، إيمانا وتكريسا لمبادئ حقوق الإنسان، واحتراما للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة المحبوسين التي وافقت عليها الجزائر. وأشاد المتحدث بكل المساهمات الوطنية الفضلى التي من شأنها المساهمة في إنجاح مساعي الدولة، الرامية إلى تحسين ظروف نزلاء المؤسسات العقابية، وفق القانون.

وأضاف أن المشروع  الحالي الذي انطلق سنة 2023 ويستمر إلى غاية 2027، رُصد له أكثر من 1 مليون و700 ألف دولار، من أجل مرافقة تطوير بعض المناحي، وتحسين الرعاية لهؤلاء.