❊ تسوية 50 ألف ملف متعلق بالسيارات المحجوزة

❊ مشروع نصّ التعبئة العامة إطار قانوني لحماية أمن البلاد

شدّد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أول أمس، على أن الجزائر تواصل جهودها عبر جهاز العدالة وقوات الأمن والجيش لمحاربة الفساد والتكالب الذي تتعرض له الجزائر من بعض الجهات.

وأوضح الوزير، في رده على استفسار للنّواب حول ملف السيارات المحجوزة في إطار مكافحة الفساد، وذلك في سياق رده على الانشغالات المعبّر عنها ضمن مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، أن مسألة السيارات المحجوزة تم التكفّل بها، مذكّرا أنه تم "تسوية ما لا يقل عن 50000 ملف متعلق بهذه المسألة في ظرف عامين أو ثلاث وبقيت بعض الحالات فقط لم تفصل فيها العدالة بعد"، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

وبخصوص مشروع قانون التعبئة العامة أوضح الوزير، أنه عبارة عن "إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد"، مذكّرا بأن مبدأ التعبئة العامة "مثبت في الدستور"، وبالتالي فإن الأساس من سن مشروع القانون هو "استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة".

وفصّل بوجمعة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أهم الأحكام التي تضمنها المشروع لاسيما ما تعلق بتنظيم التعبئة والتحضير والتنفيذ. وإذ أشار إلى اللجوء إلى فرض إجراءات استثنائية في حال إقرارها أوضح بوجمعة، أن المادة 47 من مشروع القانون تنصّ على أنه "يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية للتعويض عن تصرف ما قد مسّ شخصا أو ذمّته المالية".