أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، أمس، أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، لا يحصر النظرة إلى القطاع من زاوية الجدوى الاقتصادية فقط، بل يولي أهمية كبرى إلى البُعد البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما يولي أهمية بالغة لتعزيز المحتوى المحلي في جميع مراحل النشاط المنجمي.

أوضح عرقاب خلال عرضه لأهم محاور القانون الجديد للمناجم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع لا يندرج فقط ضمن إصلاح قطاع المناجم، بل يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، كما يهدف إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذا النصّ ليس مجرد إطار قانوني، بل رؤية جديدة تقوم على "الواقعية" لإعادة الثقة للمستثمرين وإطلاق ديناميكية تنموية جديدة من قلب ثروات البلاد الطبيعي، وله أبعاد "استراتيجية وحاسمة" تتمحور حول تطوير القدرات الوطنية على الاستكشاف والتقييم الجيولوجي والانطلاق الفعلي في الاستغلال وضمان عائدات معتبرة للدولة.

وسجّل عرقاب بأن الجزائر، رغم ما تختزنه من موارد هامة ومتنوّعة، لم تصل بعد إلى المكانة التي تجعلها قطبا معدنيا إقليميا أو عالميا، لذا شدّد على "الحاجة الماسة إلى استثمارات مكثفة في الاستكشاف المنجمي باستخدام تكنولوجيات حديثة"، وهو ما يتطلب شراكات مع شركات تملك الخبرة والتقنيات والموارد المالية اللازمة"، حتى "لا تبقى ثرواتنا في باطن الأرض أرقاما نظرية لا تترجم إلى قيمة مضافة". وذكر بأن مضمون القانون الجديد، تم إعداده بعد تحليل واقع النشاطات المنجمية في الجزائر طيلة أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في ميدان المناجم، مبرزا أهم التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالميا التي ينصّ عليها ومن أهمها "تطوير المنشآت الجيولوجية للبلاد وحرية الوصول إلى هذه المعلومات"، تبسيط الوصول إلى المجال المنجمي الوطني للقيام بأشغال التنقيب والاستكشاف في المناطق غير المستكشفة"، "تخصيص سندات منجمية ذات طبيعة قانونية تمكن من الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع المنجمية". 

وعن أهم التدابير المقترحة، تحدّث وزير الطاقة عن  إتاحة إمكانية ممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال لأي شخص يمتلك القدرات التقنية و/أو المالية مع إلغاء إلزامية التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، منح إمكانية طلب مباشر للحصول على سند للاستغلال المنجمي في حالة اكتشاف مكمّن قابل للاستغلال من الناحية الاقتصادية، رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والانتقال والإحالة والإيجار والرهن، إلغاء الأحكام المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية والمتحجرة التي كانت لا تخوّل للمستثمرين الخواص الحصول على سند منجمي (قاعدة 51-49%) واقتراح حكم جديد يمنح 

الحقّ للمستثمر الأجنبي المكتشف لمكمن منجمي جديد الحصول على سند منجمي في إطار إنشاء مؤسّسة خاضعة للقانون الجزائري تملك المؤسّسة الوطنية الحق في المشاركة برأسمالها في حدود 20%، إضافة إلى اقتراح أحكام لتثمين البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض في إطار رخص منجمية. وسيتم بموجبه تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال تكليفهما بمهام ضبطية وإدراج مهمة تسيير والمحافظة على النيازك في إطار صلاحيات وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ولم يغفل مشروع القانون تعزيز المحتوى المحلي في جميع مراحل النشاط المنجمي، من الاستكشاف إلى الاستغلال وما بعده، حيث ينصّ على أن الأولوية في إبرام العقود والأشغال والخدمات تمنح للمؤسّسات الجزائرية، ويلزم الشركات المنجمية، سواء كانت وطنية أو أجنبية، بتوظيف الكفاءات الجزائرية، كما يشجّع على تكوين الشباب محليا، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، خصوصا في المناطق المعنية بالنشاط المنجمي، مما يساهم في مكافحة البطالة.