انعقد نهاية الأسبوع المنصرم اجتماع تنسيقي بمقر مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة، بهدف تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والبنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي، وذلك تنفيذ التعليمات الوزارية الهادف إلى دعم الاستثمار الفلاحي وتسهيل الحصول على القروض الموجهة لهذا القطاع الحيوي، خصوصًا من خلال صيغتي "قرض الرفيق" و"قرض التحدي".

وتمثل هاتين الصيغتين أهم الآليات المستحدثة لمرافقة الفلاحين والمستثمرين. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة محتوى هذه الاتفاقيات من حيث الشروط والإجراءات المطلوبة، كما تم ضبط الخطوط العريضة لعملية التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تجسيد المشاريع بفعالية على أرض الواقع.

وعرف الاجتماع كذلك تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة مشاريع الاستثمار الفلاحي المدعم، حيث ستتكفل هذه اللجنة بمتابعة الملفات ميدانيًا، وتقييم تقدم المشاريع، والسهر على التنفيذ السليم للاتفاقيات، بما يضمن الاستفادة العادلة والناجعة من القروض الممنوحة.

شارك في هذا الاجتماع مجموعة من المتدخلين، من بينهم الخبراء في الزراعة، وممثل الديوان الوطني للعقار الفلاحي لولاية عنابة، ورئيس الغرفة الفلاحية للولاية إلى جانب أمينها العام، والمنسق الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية. كما كان الحضور المالي ممثلًا في ممثل المجمع الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ، والمدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري ، وممثل بنك التنمية المحلية.

وقد أجمع الحضور على أهمية هذا النوع من اللقاءات التنسيقية لما لها من دور في تعزيز الحوار والتكامل بين القطاعات، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالاستثمار الفلاحي في الولاية، بما ينسجم مع السياسة الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

لتحسين المشهد العمراني لقلب عنابة

مساع للحفاظ على البعد التاريخي للمدينة القديمة

انتظم نهاية الأسبوع اجتماع تنسيقي ميداني في الساحة العمومية الواقعة بقلب المدينة القديمة لعنابة، ضم عددًا من الفاعلين المحليين، في إطار مساعي السلطات المحلية لإعادة تهيئة الفضاءات العمومية وتحسين المشهد العمراني، مع الحفاظ على البعد التاريخي والثقافي الذي تتميّز به المدينة القديمة.

وقد تم خلال هذا اللقاء الوقوف ميدانيًا على الوضعية الحالية للساحة وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتطويرها، في ظل التحديات التي تطرحها طبيعة المنطقة المصنفة كموقع تراثي. وأجمع الحاضرون على ضرورة أن تراعي الأشغال المزمع تنفيذها الخصوصية المعمارية والتاريخية للحي، بما يضمن انسجام المشروع مع هوية المكان. كما أشار ممثلو مديرية التعمير إلى أهمية اعتماد حلول تقنية مدروسة تضمن الاستدامة وتحسن من قابلية الاستعمال اليومي للساحة، دون الإخلال بالنسق العام للمدينة القديمة.

من جانبها، أكدت مديرية الثقافة على أن المشروع يجب ألا يقتصر على الجوانب الهيكلية فحسب، بل أن يتضمن أيضًا رؤية ثقافية تدمج الفضاء العمومي ضمن الديناميكية الفنية والاجتماعية للمدينة، خاصة أن الساحة طالما شكّلت فضاءً يحتضن الفعاليات الشعبية والمناسبات التقليدية. هذا الطرح لقي تجاوبًا من قبل ممثلي جمعية الحي الذين عبّروا عن رغبتهم في أن تتحول الساحة إلى نقطة التقاء حيّة، تجمع بين الأصالة ومتطلبات الراحة الحضرية الحديثة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تحسين ظروف الإضاءة، وتوفير أماكن للجلوس، وتنظيم حركة المرور المحيطة بها.

بدوره قدّم ممثل المقاولة المكلفة بالإنجاز عرضًا أوليًا يتضمن الخطوط العريضة للتدخل، مشيرًا إلى أن وتيرة الأشغال ستراعي طبيعة الموقع وحدود التدخل المتاحة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في تهيئة المواقع ذات الطابع التراثي. وقد جرى الاتفاق بين جميع الأطراف على أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك في مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية، بما يضمن تنفيذ المشروع في أحسن الظروف من حيث الجودة والمدة الزمنية.

يعكس هذا الاجتماع روح التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين، كما يترجم توجها جديدًا في تسيير الشأن العمراني، يقوم على التشاور الميداني والإنصات لانشغالات المواطنين. ويأمل السكان أن يكون هذا المشروع بداية فعلية لإعادة الاعتبار للمدينة القديمة، التي تزخر بإرث حضاري كبير يستحق العناية والاهتمام، وأن تتحول الساحة العمومية بعد تهيئتها إلى رمز حي للتوازن بين الحداثة وجذور التاريخ.

يعد من أبرز المشاريع الدينية

وتيرة متسارعة في ورشة المسجد القطب

قام والي عنابة، عبد القادر جلاوي، رفقة السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف، بزيارة تفقدية لأشغال إنجاز مشروع "المسجد القطب" الواقع بمنطقة بوخضرة التابعة لبلدية البوني. ويُعد هذا المشروع من بين أبرز المشاريع الدينية الطموحة التي تشهدها الولاية، ليس فقط من حيث الحجم والموقع، بل أيضاً من حيث البُعد الروحي، الثقافي والمعماري الذي يحمله.

يمتد مشروع المسجد القطب على مساحة إجمالية تفوق سبعة هكتارات، ما يعكس الطابع الكبير والطموح لهذا المشروع. ووفقاً للبطاقة التقنية، فإن المساحة المبنية تقدر بـ6600 متر مربع، حيث صُمم ليستوعب نحو 12 ألف مصلٍ، مما يجعله من أكبر المساجد في المنطقة، قادرًا على احتضان جموع المصلين في مختلف المناسبات الدينية كصلاة الجمعة والعيدين، إضافة إلى الصلوات الخمس.

واحدة من أبرز معالم المشروع تتمثل في المنارة التي سيرتفع علوها إلى سبعين متراً، ما يجعلها رمزاً شامخاً في الأفق ومعلماً معمارياً بارزاً يعكس جمالية العمارة الإسلامية وارتباطها بالهوية المحلية. وسيضم المبنى الرئيسي للمسجد أربعة طوابق تشمل قاعتين واسعتين للصلاة، إلى جانب محراب مصمم بدقة يعكس قدسية المكان، وشرفات تطل على ساحات المسجد وتضفي عليه طابعاً عمرانياً مميزاً. كما يشمل المشروع مبنى إدارياً كاملاً يضم المكاتب والمرافق المخصصة للتسيير، بالإضافة إلى قاعة محاضرات بطاقة استيعاب تصل إلى ثلاثمئة مقعد، ستُخصص لتنظيم الندوات والدروس الدينية والفعاليات الثقافية.

ولأن المشروع لا يقتصر على الجانب الديني فقط، فقد تم إيلاء أهمية خاصة لتوفير فضاءات مرافقة مخصصة للنشاطات الثقافية والاجتماعية، التي سيكون لها دور في تعزيز الوعي الديني ونشر المعرفة، خاصة لفئة الشباب. كما ستُخصص مساحات للتجارة والخدمات، ما يسمح للمسجد بتحقيق نوع من الاستقلالية المالية والمساهمة في تنمية المحيط المحلي اقتصادياً.

وقد أبدى والي عنابة، خلال المعاينة، ارتياحه لتقدم الأشغال، مشيداً بجهود كافة القائمين على المشروع، ومؤكداً على ضرورة احترام آجال الإنجاز وضمان الجودة في كل مراحل التنفيذ. كما أشار إلى أن المسجد القطب يُعد من المشاريع التي تراهن عليها الولاية لتعزيز البنية التحتية الدينية والثقافية، وتوفير فضاء جامع للعبادة والعلم وخدمة المجتمع.

ينتظر سكان المنطقة بشغف افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي سيشكّل بعد اكتماله فضاءً متكاملاً يجمع بين العبادة والتكوين والتفاعل الثقافي. فهو ليس مجرد مسجد، بل مشروع حضاري يعكس طموحاً حقيقياً لإعادة الاعتبار للمسجد كمركز إشعاع روحي وعلمي وثقافي، في انسجام مع متطلبات العصر ومقومات الهوية الوطنية والدينية.

لقاء بيئي يجمع مختلف الفاعلين 

من أجل تنمية خضراء ومستقبل مستدام

شاركت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، مؤخرا، ممثلة بمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش ومكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية، في يوم دراسي نظمته المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة – مكتب ولاية عنابة بالتنسيق مع مركز البحث في البيئة، تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة"، و ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء هذا اللقاء في سياق التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه الجزائر والعالم، مثل تغير المناخ، تلوث الموارد الطبيعية، وتدهور التنوع البيولوجي، ما يفرض ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد شهد الحدث حضور مجموعة من الخبراء، الأكاديميين، والناشطين في مجال البيئة، إضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، حيث تم تبادل الآراء والخبرات لتعزيز العمل التشاركي والتكامل في مجال حماية البيئة.

خلال اللقاء، قُدمت عدة مداخلات ركزت على أهمية ترسيخ الثقافة البيئية في المجتمع، والتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات البيئية والمجتمع المدني في الميدان، خاصة في مجالات التوعية، التربية البيئية، وتشجيع السلوكيات الاستهلاكية السليمة. كما تم التطرق إلى مفاهيم الاقتصاد الأخضر، إعادة التدوير، وترشيد استهلاك الموارد، باعتبارها عناصر أساسية في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وقد كان لممثلي مديرية التجارة دور بارز في عرض علاقة حماية المستهلك بالبيئة، من خلال التأكيد على أن جودة الحياة لا تتحقق دون محيط صحي وسليم، وأن سلامة المنتجات والخدمات مرتبطة بشكل وثيق بمراعاة المعايير البيئية. كما تمت الإشادة بأهمية الرقابة المستمرة على المنتجات في السوق، والتشجيع على استعمال مواد صديقة للبيئة، وهو ما يتقاطع مع مهام المديرية في ترقية الجودة وحماية المستهلك.

شكل اليوم الدراسي فرصة ثمينة لتبادل التجارب وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة دعم المبادرات المحلية، إشراك المواطنين في عمليات حماية البيئة، وتمكين الجمعيات من أداء دور رقابي على المشاريع التي قد تؤثر على المحيط. كما تم التأكيد على أهمية التكوين والتوعية، وبناء شراكات دائمة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، بما يضمن استمرارية الجهود البيئية ويعزز تأثيرها.

وفي ختام اللقاء، اتفق المشاركون على ضرورة ترجمة التوصيات إلى برامج عملية وميدانية، مع الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي، وتوحيد الرؤى حول مستقبل بيئي أفضل. لقد أثبت هذا اللقاء أن المجتمع المدني في ولاية عنابة يمتلك طاقات كبيرة، ويستطيع، بالتعاون مع باقي الهيئات، أن يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، شاركت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، ممثلة بمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش ومكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية، في يوم دراسي نظمته المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة – مكتب ولاية عنابة بالتنسيق مع مركز البحث في البيئة، تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة".

مشروع تهيئة ساحة المدينة القديمة "بلاص دارم"

تعليمات لتسريع وتيرة الأشغال

قام والي عنابة عبد القادر جلاوي، نهاية الأسبوع، بمعاينة مدى تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة ساحة المدينة القديمة، المعروفة بـ"بلاص دارم"، حيث كان مرفوقا بمديرة الثقافة ومدير التعمير، وذلك بهدف ضمان تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية.

يندرج المشروع ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل النسيج العمراني العتيق وتحسين الفضاءات العمومية ذات البعد التاريخي، ويعد من بين المشاريع ذات الأولوية نظراً لموقع الساحة الحيوي وارتباطها بعدد من المعالم التاريخية، على رأسها مسجد الباي. الساحة تشهد نشاطاً يومياً مكثفاً، ما يجعلها نقطة جذب وفضاءً حيويًا للمواطنين، وبالتالي فإن تأهيلها يمثل استجابة مباشرة لحاجة ملحة على مستوى المدينة القديمة.

خلال الزيارة، وجّه المسؤول تعليمات صارمة بخصوص ضرورة التسريع في وتيرة الأشغال، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة، خاصة في ما يتعلق باختيار المواد والتقنيات المستعملة. وركز على أن المشروع لا يمكن التعامل معه وفق منطق الأشغال العادية، بل يجب مراعاة طبيعته التراثية والوظيفية، نظراً للرمزية التاريخية التي يتميز بها الموقع.

كما شدد المسؤول التنفيذي الأول على ضرورة احترام آجال الإنجاز، وتفادي أي تأخير غير مبرر، مع تحميل المسؤوليات للجهات المعنية في حال تسجيل تقصير أو بطء في التنفيذ. وأكد على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بصفة دورية، لمراقبة تطور الأشغال وضمان التزام المقاولات المكلفة بالمشروع بكافة البنود التقنية والإدارية.

هذا المشروع يُعتبر جزءاً من برنامج واسع يهدف إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة، وتحسين الإطار المعيشي لسكانها، وتوفير فضاءات حضرية ملائمة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج إلى خلق ديناميكية جديدة في المنطقة من خلال الاستثمار في مؤهلاتها التاريخية والعمرانية.

تعكس هذه الخطوة إرادة السلطات المحلية في تجاوز مرحلة التجميد التي عرفتها بعض المشاريع السابقة، والانتقال إلى مقاربة قائمة على المتابعة الدقيقة والمحاسبة الفعلية، بما يضمن نجاعة أكبر في إنجاز المشاريع العمومية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن.