احتضن مقر ولاية عنابة، أول أمس، في سياق الجهود الرامية لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، وتعزيز قدراتها الاستشفائية، جلسة عمل تنفيذية ترأسها الوالي عبد القادر جلاوي، حيث خصصت لتقييم مدى تقدم البرنامج الوظيفي لكافة المصالح الاستشفائية، ومتابعة مراحل إنجاز مشروع المستشفى الجديد بالبوني، بسعة 500 سرير. اللقاء شكل محطة حاسمة في مسار الانتقال نحو نظام صحي أكثر كفاءة وشمولية، يواكب تطلعات المواطنين ويضع الولاية في قلب الخريطة الطبية الوطنية.

وعرفت هذه الجلسة، التي حضرها رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء لجنة القيادة، مشاركة فعّالة من كبار الفاعلين في القطاع الصحي، يتقدمهم مدير الصحة والسكان، ورئيس المجلس العلمي للمستشفى الجديد، وعميد كلية الطب، ومدير المركز الاستشفائي الجامعي، ورؤساء عدد من المصالح الطبية وشبه الطبية.

من جهته، قدّم مدير الصحة، بالمناسبة، عرضًا مفصّلاً كشف من خلاله ملامح البرنامج الاستشفائي لسنة 2025، مع التركيز على الطابع العصري والمتكامل للمستشفى المرتقب، والذي من شأنه أن يحوّل بلدية البوني إلى مركز جذب صحي، ويدعم تموقع عنابة كقطب طبي محوري على المستوى الوطني.

وخلال النقاش، قدّم  الوالي، توجيهات دقيقة تتعلق بجمالية التصاميم المعمارية، والتوزيع الذكي للأجنحة، والوظيفية العالية لكل مصلحة، مشدّدًا على أن المستشفى الجديد لن يكون مجرد منشأة علاجية، بل مؤسسة صحية نموذجية، تضم تخصصات متطورة تشمل الإنعاش، الجراحة، التصوير الطبي، التحاليل، الصيدلة، إضافة إلى ملحقة لمعهد باستور، ما يجعله مؤهلاً ليكون مرجعًا طبيًا بالمنطقة.

كما أكد جلاوي، أن هذه البنية التحتية الجديدة، ستساهم في فك العزلة الصحية عن سكان عنابة والمناطق المجاورة، من خلال استحداث تخصصات طبية دقيقة، لطالما أجبر نقصها المرضى على التوجه نحو الجزائر العاصمة أو حتى خارج البلاد للعلاج. للإشارة، اختتم اللقاء، بإجماع الحضور على أهمية المشروع ومضامين التوجيهات، حيث تم تسجيل الاقتراحات والتأكيد على ضرورة التنفيذ الفعّال والمستعجل لها، لما لها من أثر مباشر على صحة المواطن وجودة الخدمات الطبية المقدّمة.

تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالملف

تفعيل إجراءات الوقاية من حرائق الغابات

ترأس الأمين العام لولاية عنابة، في إطار الاستعدادات الاستباقية لموسم الصيف، اجتماعًا هامًا بمقر الولاية، خُصص لدراسة وتقييم برنامج الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2025. وقد تضمن جدول الأعمال، عرضًا مفصلًا للإجراءات الوقائية المعتمدة، إلى جانب مناقشة مخططات التدخل، وعلى رأسها تنصيب اللجنة الولائية وتنظيمها وتحديد مهامها بدقة، لضمان جاهزية فعالة وسريعة في حال وقوع أي طارئ.

وحضر هذا الاجتماع الموسّع، عدد من المسؤولين المحليين، يتقدمهم رؤساء الدوائر، وممثل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى ممثلين عن مختلف المصالح الأمنية والقطاعات الحيوية، على غرار الحماية المدنية، الغابات، البيئة، النقل، الري، الأشغال العمومية، الفلاحة، الطاقة، التجارة، الصحة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصناعة، التعمير، ومديرية الجزائرية للمياه (وحدة عناية)، فضلاً عن المفتش الولائي للعمل. ويأتي هذا اللقاء، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، حيث أكد الأمين العام للولاية، على أهمية التنسيق المحكم بين جميع الجهات المعنية، لضمان موسم خالٍ من الحرائق، والحفاظ على الثروة الغابية والممتلكات والأرواح.

كما شدد الحاضرون، على ضرورة تعزيز العمل التوعوي لفائدة المواطنين، والتحلي باليقظة والتبليغ السريع عن أي بؤر حريق، مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة هذه الظاهرة. يُذكر، أن هذا الاجتماع، يندرج ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تكثيف الجهود المحلية، وتعزيز روح المسؤولية الجماعية تجاه حماية البيئة والمحيط الطبيعي.