❊ إطار عام موحد ومتكامل للعنونة بتحديد مواقع الفضاءات وتسمية الأماكن وترقيمها

❊ إدراج المشروع في مخطّط الحكومة لعصرنة المرفق العمومي لتكييفه مع التحوّلات الرقمية 

كشفت مديرة الحوكمة المحلية بوزارة الداخلية، أمل جوامع، أول أمس، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 664 مليون دج لتعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة في مرحلته الأولى التي تشمل الولايات النّموذجية للبويرة وسيدي بلعباس وورقلة وقسنطينة.

 أوضحت جوامع، خلال افتتاح دورة تكوينية بالمكتبة الرئيسية لمدينة البويرة، تتواصل إلى يوم غد الأربعاء، في إطار تعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة، "أنه سيتم تعميم هذا المشروع لاحقا ليشمل كل ولايات الوطن"، مشيرة في ذات السياق، إلى أنه "من شروط نجاح السياسات العمومية اللجوء إلى المعلومات الجيو-فضائية، باعتبارها تمثل بديلا فعّالا لمواكبة تطور المدن التي تشهد نموا عمرانيا متسارعا".

وأكدت جوامع، أمام المشاركين في الدورة التكوينية من بينهم رؤساء دوائر ورؤساء وأمناء عامون للمجالس الشعبية البلدية لولاية البويرة، أن الهدف من مشروع المرجع الوطني للعنونة هو عصرنة حوكمة الإقليم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة، كما يرمي المشروع إلى تعزيز الجانب الاقتصادي للجماعات المحلية، وإنشاء قواعد بيانات وفقا للإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية ولخصوصيات كل منطقة.

وقالت إن "الأمر يتطلب تطوير أدوات حديثة للتسيير تستجيب لخصوصيات كل إقليم على غرار لوحات الترقيم الذّكية والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتحديد الجغرافي، معتبرة أن الوضع الراهن "يستدعي أيضا وضع آليات لدراسة النّقائص والاختلالات التي تعاني منها أغلب المدن"، حيث لفتت في هذا الصدد إلى وجود شوارع وطرقات لم يتم تسميتها بعد، لاسيما في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، معتبرة مثل هذه النّقائص تجعل من الصعب تحديد مواقع المباني العمومية أو الوصول إلى خدمات الأمن والحماية المدنية عند الضرورة بالرغم من توفر بيانات وصفية.

وفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذا الأمر بادرت وزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى بوضع إطار عام موحد ومتكامل للعنونة يرتكز على تحديد مواقع كل الفضاءات عبر تسمية الأماكن وترقيم المداخل والمباني العمومية، مع تخزين كل بيانات العنونة في منصّة رقمية جغرافية أعدّت لهذا الغرض ـ وفق توضيحات نفس المسؤولة ـ التي أشارت إلى أنه تم في هذا الشأن إنشاء لجنة وطنية للعنونة تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لمتابعة وتطوير مشروع المرجع الوطني للعنونة، وأكدت أن هذا المشروع "يعتبر بمثابة نظام معلومات جغرافي يهدف إلى التعرّف على الأنشطة والمباني العمومية وتحديد مواقعها، من أجل تحسين تسيير شؤون الجماعات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين".

للإشارة فقد شارك في هذه الدورة التكوينية إطارات من الوزارة ومن الوكالة الفضائية الجزائرية، إلى جانب وفود من الولايات النّموذجية المعنية، وكذا من ولايات الجزائر العاصمة والشلف ووهران، حيث أبرزت جوامع، تسجيل المشروع "في إطار تنفيذ المخطّط الحكومي في شقّه المتعلق بعصرنة المرفق العمومي قصد تكييفه مع التحوّلات الرقمية الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي".