أكدت المقرّرة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والنّازحين داخليا والمهاجرين في إفريقيا، سلمى ساسي، أن الآلية التي تشرف عليها ستواصل النّظر في كل السبل المتاحة للرد على الدعوة الرسمية المقدمة من الجمهورية الصحراوية لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين. 

وصفت ساسي، حالة اللاجئين الصحراويين بأنها "من أقدم حالات اللجوء طويلة الأمد في القارة الإفريقية بل وفي العالم"، وأشارت إلى ضرورة إيجاد حلول دائمة لها وأخذ اللجنة بعين الاعتبار كافة التحدّيات المحيطة بهذه الزيارة، في حين أكدت تضامن اللجنة الإفريقية مع اللاجئين الصحراويين.

جاء ذلك خلال إعرابها عن امتنانها وتقديرها للمداخلتين القويتين اللتين قدمهما كل من ممثل الجمهورية الصحراوية، السفير ماء العينين لكحل، وممثل الجزائر، شريف دهيمي، خلال أشغال الدورة 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول.

وفي ردها أول أمس، على مداخلة السفير الصحراوي شكرت سلمى ساسي، ممثل الجمهورية الصحراوية على ما وصفتها بـ"المداخلة القيّمة" وثمّنت المعطيات الدقيقة والإحصائيات التي قدمها حول وضع اللاجئين الصحراويين، خصوصا تأثير ظروف اللجوء على الفئات الهشّة من النّساء والأطفال. 

من جانبه أعرب ممثل الجزائر شريف دهيمي، عن التضامن الكامل والمبدئي مع اللاجئين الصحراويين، مؤكدا على الدور الذي تلعبه الجزائر في تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية المستمرة لهم. وأكد أن الحل الحقيقي والدائم لقضية اللاجئين الصحراويين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وفي ردها على مداخلة ممثل الجزائر، عبّرت المقرّرة الخاصة، عن شكرها للجزائر مشيدة بدورها في دعم اللاجئين الصحراويين.

كما أعرب السفير ماء العينين لكحل، ممثل الجمهورية الصحراوية في مداخلته أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن تقديره للتقرير الذي قدمته المقرّرة الخاصة المعنية بالسجون وظروف الاحتجاز والشرطة في إفريقيا، مشيداً بتركيزه على معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والشخصيات السياسية في السجون المختلفة في أنحاء القارة.

وحذّر من أن من بين هذه الحالات العامة تبرز حالة خاصة ومستعجلة تتعلق بالمعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يتعرضون لـ"انتهاكات ممنهجة ومستمرة" داخل السجون المغربية.  وأكد أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل تشكل "سياسة قمع وتجريد من الإنسانية وسيطرة ممنهجة"، تُمارس في تحد لـ"قواعد نيلسون مانديلا" الصادرة عن الأمم المتحدة، ولقوانين السجون المغربية نفسها، وكذلك لاتفاقية جنيف الرابعة بحكم أن الصحراء الغربية ما تزال مستعمرة، وسلّطت المداخلة الضوء على عدد من حالات المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين حددتهم آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، باعتبارهم سجناء رأي مستهدفين بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأكد السفير ماء العينين لكحل، أن ممارسة التعذيب ضد هؤلاء المعتقلين الصحراويين هي "حقيقة موثّقة ومعترف بها من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، موضحا أن هذه الممارسات تشمل الضرب والخنق والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي والتعذيب النّفسي مثل التهديد بالقتل والحرمان من التواصل الإنساني، كما أشار إلى منع المعتقلين من تلقي الرعاية الطبية رغم إصاباتهم الخطيرة.

وأكد أن الظروف المادية للاحتجاز تشكل نوعاً من التعذيب البطيء، حيث يُحتجز المعتقلون في زنازين مليئة بالعفن ورطبة وسيئة التهوية ومظلمة بشكل دائم، كما تنتشر الحشرات والقوارض والماء شحيح وملوث والغذاء رديء من حيث القيمة الغذائية ويُقنن عمداً لإبقاء المعتقلين في حالة إنهاك دائم. وأكد الدبلوماسي الصحراوي، أن "هذه ليست أخطاء في النظام بل هي النظام نفسه".

وشبّهت الجمهورية الصحراوية، معاملة السجناء الصحراويين الحاليين بالتعذيب الذي مارسته قوى الاستعمار على مناضلي التحرير الأفارقة، متهمة المغرب بمواصلة "نفس منظومة العنف الاستعماري"، بفضل تواطؤ بعض الحلفاء الذين يعملون على التستر على هذه الانتهاكات وتلميع صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان.في ختام المداخلة، وصفت الجمهورية الصحراوية هذه الانتهاكات بأنها "جرائم ضد الكرامة والقانون"، داعية المنظمات والنّاشطين في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا إلى التحرك العاجل والفعّال.

  في سياق ذي صلة، أكدت الشبكة الإيطالية للتضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي، في جمعيتها العامة المنعقدة يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري، في مدينة غروبولي الإيطالية، دعمها بالإجماع للحملة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.  وشارك في التجمع كل من ممثلة جبهة البوليساريو في إيطاليا، فاطمة المحفوظ، وممثل جبهة البوليساريو في إقليم توسكانا، عبد الله بوشيبة.