مكّنت الحملة الوطنية للإحصاء الفلاحي، التي باشرتها مختلف المصالح المعنية بولاية تيارت، على غرار باقي مناطق الوطن، من الوقوف على بعض الملاحظات الميدانية، خاصة ما تعلق بعدم استغلال عشرات الهكتارات الفلاحية من قبل المستفيدين، سواء الشباب أو مهنيي القطاع، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى استرجاع مساحات واسعة من هذه الأراضي التي لم تستغل بعد.

وفي هذه الإطار قامت المصالح الفلاحية لولاية تيارت، في الآونة الأخيرة، بالتنسيق مع السلطات المحلية لعدة بلديات، بتشكيل لجنة مختصة، أوكلت لها مهام القيام  بالإجراءات الإدارية والتنظيمية لغرض استرجاع تلك الأراضي  غير المستغلة، عبر كل المحيطات والمستثمرات الفلاحية الممنوحة منذ سنوات، ولم يقم أصحابها والمستفيدون منها باستصلاحها وخدمتها، وبالتالي منحها للذين يبدون رغبة في خدمتها واستغلالها، للمساهمة في تطوير الإنتاج الفلاحي في جميع الشعب الفلاحية، ومن ثم  الشروع في إلغاء قرارات الامتياز للمستثمرين في الفلاحة، سواء الشباب أو مهنيي قطاع الفلاحة، وإعادة توزيع تلك الأراضي على الراغبين فعلا في خدمتها.

وقد عرفت ولاية تيارت في السنوات الماضية توزيع آلاف الهكتارات بعدة مناطق بالولاية، خاصة المعروفة بطابعها الفلاحي المحض، سواء في إطار الاستثمار الفلاحي للشباب أو لمهنيي قطاع الفلاحة، لكن الواقع أفرز أن أكثر من 40 بالمائة منها لم تستغل لحد الآن. وبالموازاة مع ذلك، وتحضيرا لموسم الحصاد والدرس المقبل، عقدت المصالح التقنية بمديرية المصالح الفلاحية بتيارت، سلسلة من الاجتماعات مع شعبة الحبوب،  قصد توفير الإمكانات المادية من حاصدات وجرارات وشاحنات ومراكز تجميع الحبوب، وتأتي تلك الاجتماعات الاستباقية تحضيرا  لإنجاح حملة الحصاد وتذليل كل الصعاب التي تعرقل جهد الفلاحين، لاسيما و أن التساقط الغزير للأمطار خلال شهر أفريل الماضي ساهم كثيرا في انعاش الفلاحة، مما جعل ملف الوفرة في مياه السقي يأخذ حيزا كبيرا، خاصة فيما يخص السقي التكميلي، بالتنسيق مع مصالح مديرية الموارد المائية، خاصة ملف حفر الآبار إلى غيرها من مواضيع الساعة المتعلقة بعالم الريف والفلاحة وتربية الأنعام.