تمّ إدراج الحليب الطازج المنتج محليا، ضمن النظام الوطني المؤطر لعمليات إنتاج وتسويق الحليب المبستر والمدعم الموضب في أكياس، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 27 من الجريدة الرسمية.

يتعلق الأمر بالقرار الموقّع في 6 أفريل الماضي، من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعّم والموضب في أكياس، المنتج من الحليب الطازج.

في هذا الإطار، تمّ تحديد سعر شراء الحليب الطازج من طرف الملبنات العمومية والخاصة لدى المربين والموجّه حصريا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب، بـ65 دينارا لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غراما من المادة الدسمة. كما حدّدت أسعار الإنتاج والتسليم بـ21 دينارا للتر عند رصيف المصنع و23 دينارا لدى بائعي الجملة، و25 دينارا للبيع لدى البائعين بالتجزئة. وتتكفل الدولة بالفارق بين سعر شراء الحليب الطازج وسعر البيع عند الرصيف، أي 44 دينارا للتر، وفقا لذات القرار الذي شدد على أن يخصص استعمال هذا الحليب "حصريا للعائلات". "ويمنع، وفقا لتشريع المعمول به، إعادة توجيه و/أو استعمال الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعّم الموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج، لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته، وكذا استعماله من طرف كل متعامل اقتصادي، لاسيما مؤسّسات بيع المشروبات، المقاهي والمطاعم". كما تضمن القرار إلزامية وضع عبارة "حليب البقرة من الإنتاج الوطني" على المنتوج، وشريط باللون الأصفر يحمل عبارة "حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر" مع وضع عبارة "السعر المقنن بـ25 دينارا للتر الواحد". باللون الأحمر في وسط هذا الشريط. ويتعين على الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار تنمية الانتاج الوطني للحليب، الانخراط في النظام الجديد موضوع هذا القرار، قصد إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم والموضب في أكياس.