❊ إرادة قوية للرئيس تبون في ربط جزائر الحاضر بمرحلة مشرّفة من تاريخها

❊ قفزة نوعية في المنجزات المحقّقة لصون الذاكرة والحفاظ على الهوية الوطنية

❊ الدولة ضامن لاحترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن الجزائر ستبقى وفي كل الظروف، متمسّكة بمطلبها المشروع والمبدئي المتمثل في معالجة ملف الذاكرة بجدية ومسؤولية، بعيدا عن الحسابات الظرفية والمناورات الإعلامية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء، عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة المصادف لذكرى مجازر 8 ماي 1945 والذي سيجري هذه السنة تحت شعار "يوم الذاكرة.. يوم مشهود لعهد منشود"، أوضح ربيقة أن إحياء الذكرى 80 لهذه المجازر يأتي "في سياق وطني ودولي خاص، يشهد فيه العالم تحوّلات عميقة وتواجه فيه الشعوب تحديات متزايدة فيما يخص العدالة التاريخية وحقوق الشعوب في الاعتراف بذاكرتها".

وشدّد في هذا الصدد على أن الجزائر "تبقى، وفي كل الظروف، متمسّكة بمطلبها المشروع والمبدئي بضرورة معالجة ملف الذاكرة بجدية ومسؤولية، بعيدا عن الحسابات الظرفية والمناورات الإعلامية" وتكون "قائمة على الحقيقة والاحترام المتبادل وبما يحفظ أمانة الشهداء".

وذكر الوزير بأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وحرصه على الحفاظ على ذاكرة الشهداء، يندرج في خانة "الواجب الوطني، الذي يمليه الوفاء وصدق الولاء لتضحيات الملايين من الشهداء"، وكذا "مواجهة كل محاولات فكّ ارتباط الشعب الجزائري بذاكرته ورموزه ومبادئه وقيمه، مع التصدي للنوايا الخبيثة التي تستهدف الذاكرة الوطنية للأمة الجزائرية، باعتبارها ركيزة من ركائز بناء الجزائر الجديدة".

ووصف ربيقة تاريخ الثامن ماي 1945 بـ"المحطة الفارقة والحاسمة في تاريخ الجزائر"، حيث كانت تلك المحنة الأليمة بمثابة "الاستفتاء الأخير الذي قرّر فيه الشعب الجزائري، بجميع فئاته، كيفية الوصول إلى حريته وتقرير مصيره".

ولفت إلى أن المتتبع للجوانب المتعلقة بملف الذاكرة يلاحظ "القفزة النوعية والمنجزات المحققة في ميدان صونها"، باعتبارها "الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية".ويتجلى هذا الاهتمام -مثلما أضاف- من خلال عدة قرارات اتخذت في هذا المنحى، على غرار دسترة بيان أول نوفمبر 1954 لأول مرة منذ الاستقلال، وإفراد حيز كبير في القانون الأسمى للبلاد لتاريخ الحركة الوطنية وضمان الدولة لاحترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين.

كما عمل رئيس الجمهورية -يتابع السيد ربيقة- على ترسيم اليوم الوطني للذاكرة تخليدا لضحايا مجازر 8 مايو 1945 واليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية (27 ماي من كل عام)، المخلّد لذكرى إعدام الشهيد محمد بوراس، مؤسّس الحركة الكشفية، إضافة إلى ترسيم الوقوف دقيقة صمت للترحّم على أرواح شهداء أبناء الجالية الوطنية في مظاهرات 17 أكتوبر 1961.

ومن بين أهم ما جسّده رئيس الجمهورية من قرارات في مجال صون الذاكرة الوطنية، "استرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية، والتي كانت محتجزة قسريا في متحف الإنسان بباريس، في خطوة أبان فيها السيد الرئيس عن إرادته وإصراره على ربط جزائر الحاضر بمرحلة مشرفة من تاريخها"، ما يعتبر "لبنة متينة في مسار تشييد جزائر جديدة، تقدّر التضحيات وتفي بوعودها".

وتعزيزا لجهود الدولة في نقل المعرفة التاريخية للأجيال الصاعدة، جاء إنشاء قناة للذاكرة في أكتوبر 2021، كأحد القرارات التي اتخذت ضمن مسعى رئيس الجمهورية في سبيل "تبسيط الموروث التاريخي لدى الأجيال، للمساهمة في ترقية التواصل بينها".

كما تجسّد اهتمام رئيس الجمهورية بملف الذاكرة أيضا من خلال إنشاء آلية اللجنة المشتركة للذاكرة وإنشاء مؤسّسة "الجزائري"، لإنجاز فيلم عن الأمير عبد القادر ورعاية كل التظاهرات والبرامج التاريخية الكبرى، على غرار الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال والذكرى 70 لعيد الثورة التحريرية وإيلاء الأهمية لكل البرامج المخلدة للتاريخ الوطني، بما فيها الذكرى 80 لمجازر 8 ماي 1945.