وثّق تقرير صادر عن منظمة "العفو الدولية" ارتكاب المغرب لعديد الانتهاكات لحقوق الإنسان، محذرة فيه من أن حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي "لا زالت تخضع للتضييق في الصحراء الغربية" المحتلة.

قالت المنظمة الحقوقية الدولية إنّ شرطة الاحتلال المغربي قامت شهر جانفي الماضي "باستعمال العنف في تفريق مناضلين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا بالعيون" المحتلة، مشيرة في  تقريرها إلى أن بعض المتظاهرين تعرّضوا "للضرب المبرح". ومنعت الشرطة تنظيم ندوة صحفية حول وضعية الحقوق الأساسية في الصحراء الغربية شهر فيفري الماضي، بمبادرة من مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان كانت ستجري بالعيون.

كما أشارت المنظمة في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة لعام 2024، إلى قيام جيش الاحتلال والدرك المغربيين باستعمال الجرافات لهدم مساكن 12عائلة صحراوية بشمال السمارة المحتلة.

وأوضحت أن "هذه السكنات تم هدمها بدون اشعار مسبق وبدون تقديم مقترح بإعادة الإسكان مما يشكّل طردا قسريا".وفي معرض تفصيلها في الانتهاكات المتعدّدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة خلال 2024، أكدت "العفو الدولية" أن الشرطة أخضعت في أوت الماضي 13 مناضلا للتفتيش التعسفي على مستوى مطاري العيون والداخلة وحجزت وثائقهم وأغراضهم الشخصية. وقالت إن "الأشخاص المعنيين كانوا بصدد العودة بعد مشاركتهم في ندوة بتركيا" حول حماية حقوق الإنسان.

القمع يشمل المواطنين المغربيين

وجاء في التقرير أنّ المناضلين المغاربة لم يسلموا هم أيضا من سياسة القمع المخزني، حيث  أكدت  "أمنستي" أن السلطات واصلت "قمع المعارضة واستهداف الصحفيين والمناضلين والأشخاص الذين ينتقدون النظام من خلال متابعتهم قضائيا ووضعهم تحت المراقبة".

وجاء في التقرير أنه "تمّ سجن العديد منهم كونهم انتقدوا النظام الملكي أو نشروا ما تعتبره السلطات أخبارا مغلوطة"، مشيرا في هذا السياق إلى حالة الصحفي، حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني "البديل" الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالرباط  في نوفمبر الأخير بـ18 شهرا حبسا وغرامة مالية بعد إدانته "بنشر ادعاءات كاذبة" و"التشهير" على إثر شكوى قدمتها وزارة العدل.

كما ذكرت المنظمة الحقوقية بأن لجنة حقوق الإنسان الأممية طالبت في فيفري وسبتمبر  الماضيين بأن تقوم السلطات بإجراءات مؤقتة لحماية صحة، محمد زيان، البالغ 81 سنة المحامي المختص في حقوق الإنسان ووزير سابق لحقوق الإنسان، الذي كان قد أدين في نوفمبر 2022 بسبب اتهامات مثيرة للجدل مرتبطة بأنشطته الحقوقية. كما  أشارت في هذا الخصوص إلى منظمة "الكرامة" التي أودعت الشكوى، مؤكدة أن "السلطات لم تستجب لهذا الطلب".

واتهمت العفو الدولية السلطات المغربية بعدم إجراء تحقيق فعال حول القمع الدموي الذي وقع في شهر جوان 2022 ضد أشخاص مهاجرين أو لاجئين كانوا يحاولون اجتياز الحدود من المغرب ودخول مدينة مليلية الإسبانية.

ونقلا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت المنظمة إن السلطات المغربية قامت سرا ما بين 6 و12 جوان 2024 بدفن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا خلال تلك العملية. واعتمادا على تحقيق نشر في تقرير لمجموعة من وسائل الإعلام في ماي الجاري، اتهمت منظمة "العفو الدولية" السلطات المغربية باحتجازهم في مراكز حضرية لمهاجرين أو لاجئين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تم استهدافهم بناء على معايير عرقية.