أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن الاحتلال الصهيوني وداعميه لا يجب أن يفلتوا من العقاب على جرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مع ضرورة احالتهم على العدالة، مستندا في هذا الصدد إلى تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد على ضرورة تقديم الذين شاركوا في المجازر وفي قتل الفلسطينيين  للمحاكم الدولية.
قال بن جامع، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، إن هذه الجلسة جاءت بسبب إخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ضد الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس وحشيته دون عقاب ومساءلة، في ظل عدم أداء مجلس الأمن بواجبه واخفاقه في صون الأمن والسلام الدوليين، معربا عن خيبته حول عدد الفلسطينيين الذين كان بإمكان  إنقاذهم  بتطبيق قرارات المجلس بما في ذلك القرار 2735.
وأعقب المتحدث بالقول “لا يسعني إلا أن أفكر بأنه في حال استطعنا فرض وقف لإطلاق النار، كنا سننقذ أكثر من 3 آلاف فلسطيني وفلسطينية، نصفهم من النساء والأطفال من الموت”.
وأشار الدبلوماسي بن جامع إلى أن الاحتلال الصهيوني مستمر في ممارسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على أن “كم القتل والدمار الذي يرتكبهما يكشف عن وحشية ترمي لمحو الهوية الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية”.
وأضاف قائلا “بينما يكافح العالم من أجل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من الطلب الواضح من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيده وشن عملياته العسكرية التي بدأت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأوضح بن جامع أنه منذ أكتوبر الماضي “استشهد 690 فلسطيني على أيدي الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه (في الضفة الغربية) وأن الجميع أدان جرائم الحرب تلك والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال”، لافتا إلى أن “الكلمات لا تكفي ويجب التحرك اليوم لضمان سيادة القانون على الجميع  وعلى مجلس الأمن أن يتحرك دون تأخر لضمان احترام قراراته وتنفيذها وبدء عملية سلام حقيقية وذات فعالية في الشرق الأوسط”.
وأشار ممثل الجزائر إلى أن “قداسة الروح البشرية والمعاناة المشتركة ينبغي أن تدفعنا إلى الاتحاد كي لا نفقد إنسانيتنا”، مشيرا إلى أن كل “الأرواح متساوية وقيمتها واحدة، بغض النظر عن جنسها أو دينها أو لونها ولا يمكننا أن نغض الطرف عن أي معاناة”.
وفي هذا الصدد، أكد السفير بن جامع أن “كل حياة بريئة وروح بريئة مهمة ولكن مأساة ومعاناة المحتجزين الفلسطينيين كثيرا ما تنسى أو يتم تجاهلها”، مشيرا إلى “أنهم يتعرضون للتعذيب والاستغلال وسوء المعاملة وعدم قدرة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم”، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
وأفاد الدبلوماسي أنه منذ أكتوبر الماضي “أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أكثر من 8700 مفقود فلسطيني، أكثرهم من غزة، في حين أن الاحتلال الصهيوني يرفض تقديم أي معلومات أو السماح للصليب الأحمر بالزيارة”، مضيفا أن “أكثر من 9400 فلسطيني منهم 200 طفل اليوم محتجزون في سجون الاحتلال، من بينهم أكثر من 3600 محتجز إداري، احتجزوا لأشهر من دون تهم وهم يعانون في صمت وقد تخلى عنهم المجتمع الدولي”.
وأعقب بن جامع، أنه ومنذ أكتوبر الماضي أعدم الاحتلال الصهيوني 24 سجينا فلسطينيا أثناء تواجدهم بالسجن، مشيرا إلى الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني الاثنين الماضي، بحق أيمن عابد الذي استشهد على يد الاحتلال بسبب التعذيب وذلك بهدف الضغط على ابنه كي يسلم نفسه.
وأضاف قائلا “العدد 552 لا يعني شيء للعديد منكم ولكن للأسر الفلسطينية  فهو يمثل أجسام أحبابهم الذين لا يزالون لدى الاحتلال الصهيوني”، لافتا إلى أن جثمان الشهيد جاسر الشتات الذي استشهد عام 1968 لا تزال جثته بيد الاحتلال الصهيوني.
وشدد بن جامع على أن المسؤولين عن هذه الجرائم “لا يمكن ألا يعاقبوا ويجب أن يقدموا إلى العدالة”، مؤكدا على أن مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن هي حماية النظام متعدد الأطراف، من خلال السيطرة على الاحتلال الصهيوني الذي يسعى إلى قتل الأمل في الدولة الفلسطينية وأن “الصمت وعدم اتخاذ الإجراء في مواجهة هذه السياسة سيؤذي إلى مزيد من التصعيد”.