❊ التحقق من مصداقية المعطيات عند تسجيل الطلبات عبر المنصة الرقمية

❊ توجيه العقار الاقتصادي لفائدة المشاريع الجادة والجاهزة

❊117  مقرر لم يتم استكمال عملية تسجيله من قبل أصحاب عقود الامتياز

أمهلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كافة حاملي المشاريع الذين استفادوا من مقررات مؤقتة لمنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار، ولم يسجلوا بعد مشاريعهم إلى غاية نهاية الشهر الجاري، من أجل تأكيد تسجيلهم قبل أن يسحب منهم حق الامتياز بصفة آلية.

أصدرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، بيانا موجها للمتعاملين الذين تمت معالجة طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر وفقا لأحكام القانون 23-17 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023، والذين لم يقوموا بإجراءات تسجيل مشاريعهم وفقا لأحكام قانون الاستثمار، دعتهم فيه للتقرب من الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة المختصة إقليميا.
ومنحت الوكالة المتعاملين المعنيين بالأمر مهلة إلى غاية 31 أوت الجاري، للتوجه إلى هذه الشبابيك للقيام بعملية تسجيل مشاريعهم، بغرض منحهم المقررات النهائية التي تتيح لهم الحصول على عقود الامتياز وبالتالي الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز.
وأكدت الوكالة، أن الهدف من هذا الإجراء يكمن في "التحقق من مصداقية المعطيات والبيانات المصرح بها عند تسجيل الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وكذا التأكد من مواءمتها مع النشاط ومتطلبات المشروع المراد إنجازه، وهذا حرصا من الوكالة على توجيه العقار الاقتصادي لفائدة المشاريع الجادة والجاهزة".
وتم في هذا الصدد التنويه بأنه في حال عدم قيام المستفيد بإجراءات التسجيل في الأجل المحدد (31 أوت الجاري)، ستلجأ الوكالة إلى دعوة حاملي المشاريع الذين تحصلوا على الرصيد الموالي مباشرة، وهو ما يعني إلغاء المقررات المؤقتة الخاصة بالمعنيين.
وأظهرت قائمة المقررات المؤقتة التي أصدرتها الوكالة، والتي تضم المتعاملين الذين لم يستكملوا تسجيل المشاريع الاستثمارية ذات الصلة والصادرة خلال أربعة أشهر في الفترة الممتدة من 25 / 03 / 2024 إلى غاية 09 / 06 / 2024، وجود 117 مقرر لم يتم استكمال عملية تسجيله من قبل أصحاب عقود الامتياز، متوزعة على 26 ولاية هي الشلف، بجاية، عنابة، سطيف، باتنة، بسكرة، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، سعيدة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، البيّض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الوادي، سوق أهراس، ميلة، النعامة وعين تموشنت.
للتذكير تعتمد عملية توزيع العقار الصناعي عبر منصة المستثمر الإلكترونية على نظام "التنقيط" الذي يخضع لجملة من المعايير مثل التمويل وعدد مناصب الشغل والقيمة المضافة والقطاع المستثمر فيه، ويتم منح عقود الامتياز حسب النقاط المتحصل عليها، لكن في حال عدم مطابقة المشروع لما تم التصريح به أو عدم استكمال كل الإجراءات يوجه العقار للمتعامل الموالي في قائمة التقييم.