أبرز وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري، أول أمس، ببجاية، الأهمية التي توليها الدولة للابتكار، مشيرا إلى أن جامعة بجاية ساهمت في إنشاء 200 مشروع اقتصادي وحققت 20 براءة اختراع ما يعكس ـ حسبه ـ بوضوح تفكير الجزائر الجديدة التي تطمح إلى مضاعفة إنشاء الشركات على أسس اقتصاد المعرفة وتنويع إنشاء الثروة وفرص العمل.

عبّر الوزير، خلال زيارته إلى ولاية بجاية، عن ارتياحه لمكانة الجامعة من أجل الاندماج في بيئتها الصناعية ما جعلها ـ حسبه ـ شريكا هاما في معادلة التنمية الاقتصادية المحلية، وشدد خلال معاينته للمعرض المقام من طرف طلبة جامعة "عبد الرحمان ميرة" حول المؤسسات الناشئة، إلى ضرورة توجه الطالب لتجسيد فكرته الابتكارية بإنشاء مؤسسة مصغرة، والمساهمة بجدية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناصب الشغل في مختلف المجالات على غرار الصناعة، الطاقة والفلاحة، معتبرا الابتكار في البحث العلمي وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مواد ومسارات ومنتوجات قابلة للتصنيع والتسويق، أصبح في ثقافة الطلبة خاصة طلبة جامعة بجاية.

وأوضح أن هذه الأعمال تعتبر في حد ذاتها حدثا هاما سيساهم في خلق الثروة على المستوى المحلي، ويكون قيمة مضافة للاقتصاد على المستوى المحلي والوطني تجسيدا للالتزام 41 لرئيس الجمهورية، الذي ينص على أن الجامعة هي مكان للإبداع والابتكار و خلق الثروة من خلال خلق مؤسسات اقتصادية مختلفة ومناصب شغل.

وعبّر الوزير، عن ارتياحه للأهمية التي يوليها طلبة جامعة "عبد الرحمان ميرة"، للابتكار والتوجه نحو المقاولاتية والمؤسسات الناشئة من خلال العروض المقدمة من طرف بعض الطلبة الذين اختاروا مشروع المؤسسات الناشئة كموضوع لأطروحة نهاية الدراسة، وطالب مسؤولي الجامعة برفع عدد الطلبة الذي يزاولون الدراسة في مجال المؤسسات الناشئة والمقاولاتية.

وتفقد السيّد بداري، خلال الزيارة العديد من المرافق التابعة لقطاعه على غرار القطب الحضري لأبوداو، حيث أشرف على تدشين قاعة محاضرات بطاقة 1000 مقعد باسم المرحوم “بوعلام سعيداني” الذي كان عميد جامعة بجاية سابقا.

كما عاين الوزير، مركز التعليم المكثّف للغات بالقطب الجامعي أبوداو، ووقف على ظروف تدريس اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى معاينة المنصة التقنية الفيزيائية الكيميائية (CRAPC) بالقطب الجامعي تارقة أوزمور.

كما كانت لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة للقطب الجديد (iTee) الذي يحتضن جميع هياكل الدم المتمثلة في مركز تطوير المقاولات، معلنا بالمناسبة عن وجود مشاريع نصوص قانونية سيتم قريبا تجسيدها لدعم تشغيل الطلبة ما بعد الدكتوراه.