احتضنت المكتبة الوطنية، أول أمس، ندوة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي " ؛ إحياءً لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلّف، بمشاركة الدكتورين إبراهيم بوداود ومحمد بوقاسم من المركز الوطني للكتاب، والدكتور أحمد دعي من جامعة الجزائر2.

بالمناسبة، قال مدير المكتبة الوطنية البروفيسور منير بهادي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح، اليوم، أداة لا بدّ منها؛ لما عرفه من تطوّر علمي. كما يشكّل تحولا نوعيا للكثير من المجالات بما فيها مجال الكتابة والتأليف. وتابع: " هذا الذكاء يوفّر لنا الجهد والوقت لضبط مجال حقوق الملكية الفكرية، ووضعها في الإطار التقني والعلمي ".

أما الأستاذ جمال يحياوي، مدير المركز الوطني للكتاب، فقد تحدّث، بدوره، عن دمقرطة المعلومات في زمن الذكاء الاصطناعي، ليتساءل عن علاقة الذكاء الاصطناعي بالملكية الفكرية، وعن تأثيره على المبدع في حدّ ذاته؟ وتساءل، مجددا، عن إمكانية أن تحلّ الآلة مكان البشر، وكذا عن مرافقة النظم القانونية لمسائل قد تُطرح قريبا؛ مثل كيفية تعاملنا مع هذا الذكاء، خاصة في مجال التأليف، وتحضير رسائل التخرّج الجامعية.

الندوة استُهلت بمداخلة الدكتور إبراهيم بوداود والموسومة بـ"التأليف والنشر وحماية الملكية الفكرية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، أكد فيها أهمية فهم تأثير التكنولوجيا الجديدة على الصناعة التقليدية في مجال التأليف والنشر، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يُعدّ دعامة أساسية لتطوير وتحسين  هذين المجالين، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتفاعل مع الجمهور. وأضاف أن التحدي الرئيس يبقى في مواجهة التوازن بين استفادة المبدعين من التقنيات الجديدة، وحقوقهم في حماية أعمالهم الفكرية؛ إذ على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي، فلا يجب أن تنسينا أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، والتصدي للانتهاكات والاختلاسات.

وتابع مجددا أن تحقيق التوازن بين التطور التكنلوجي والحفاظ على الإبداع والابتكار، يتطلب بذل جهد من طرف المبدعين والمنظمات والحكومات، لوضع السياسات والتشريعات اللازمة التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، واعتبرها دعوة للمساس بالقيم الإبداعية والقانونية التي تحمي حقوق المبدعين والمؤلفين.

وبدوره، قدّم الدكتور محمد بوقاسم مداخلة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي في الجزائر، وتأثيره على الملكية الفكرية"، جاء في بعضها أن الباحث أو الطالب يلتزم باحترام حقوق المؤلف. كما يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي اتباع عدة خطوات، وهي البحث عن المعلومة، والتحرير، ومن ثم تحليل البيانات أو المعطيات.

وتساءل الدكتور عن التحدي الجديد الذي يواجه العلاقة بين البحث والذكاء، والذي يبرز من خلاله إشكالية الملكية الفكرية؛ أي تحديد ملكية الإبداع بين البشر والخوارزميات، وكذا إشكالية ضبط القوانين، لتتلاءم مع التكنولوجيات الحديثة، علاوة على طرح التساؤل المحوري المتمثل في هوية مالك حقوق العمل العلمي، الذي أنجز بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، قدّم الدكتور أحمد دعي ورقة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وصناعة النشر"، قال فيها إن الذكاء يُعدّ أهم ظاهرة من ظواهر الثورة الصناعية الرابعة، لينتقل في حديثه إلى موضوع التأليف في عصر الذكاء الاصطناعي، ممثلا بأكبر منصة تهتم بهذا الشأن، وهي "شات جيبيتي" التي تساعد على الكتابة والتحرير، وضمان الإيجاز، وتصحيح الأخطاء، علاوة على إحداثها ثورة في الترجمة؛ حيث تهتم بترجمة سياق النص، وليس كلمة بكلمة.

وبالمقابل، هناك تطبيقات من الذكاء الاصطناعي تهتم بتصميم أغلفة الكتب، وأخرى تحوّل المحتوى الرقمي إلى كتب إلكترونية، بينما تهتم عملية تسويق الكتاب دائما، بالذكاء الاصطناعي، بتحديد أسعار الكتب مثلا، وتقديم تحليلات حول أداء الكتب الرقمية لفهم سلوك القراء، وتحسين الاستراتيجية السوقية، يضيف الدكتور.

وتطرّق المتدخل لخطورة الذكاء الاصطناعي في الرفع من نسبة البطالة. ومع ذلك دعا إلى تبنّي دُور النشر الجزائرية برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي رغم الجدل القائم والمتواصل بين أصحاب المؤلفات ومطوري برامج هذا الذكاء