اعتبر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، خلال زيارته، أمس، لفرع الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بالمدينة الجديدة علي منجلي، بقسنطينة، الجودة العالية للأدوية التي تصنع محليا أحسن رد على الأطراف التي تشكك في جودة الأدوية الجزائرية والكفاءات الوطنية.

وأوضح الوزير أن فرع الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، التي ستشرف على تسويق الأدوية عبر 26 ولاية، ستعزز وجود المشغلين الصيدلانيين والدولة في إنتاج ومراقبة المنتجات المصنعة محليا، كما من شأنها المساهمة في تدريب طلبة الصيدلة خلال تأدية بحوثهم.

وخلال وقوفه بمشروع الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للأدوية بالمدينة الجديدة علي منجلي والتي كانت متوقفة منذ أكثر من 12 عاما، أسدى الوزير توجيهات للمسؤولين لتسريع وتيرة إجراءات تسجيل الأدوية، مع تقييم الإطارات بموجب عقود نجاعة يتم وضعها حيز التنفيذ خلال السداسي الأول، مؤكدا أن هذه الملحقة التي تغطي أكثر من 15 ولاية، ستساهم في مرافقة المؤسسات الصيدلانية في تسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية.

حيث تتمثل مهامها الأساسية في ضمان جودة وسلامة الأدوية المحلية والمستوردة.كما طالب الوزير بالحفاظ على هذه الملحقة الجهوية التي تعتبر مفخرة للولاية، مع العمل بمعايير الجودة العالمية، وتطوير المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للأدوية الخاصة بالمستثمرين لتخفيف العمل الاداري وتخفيف عناء التنقل، مشيرا إلى أنه من خلال الملحقات الثلاث للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، سيتم تصنيع الأدوية محليا وبجودة عالية، بيكون ذلك ردا على الاطراف التي تشكك في جودة الادوية الجزائرية.

وفي حين، أكد أن الملحقة تدخل في إطار إستراتيجية الدولة لتسهيل الاجراءات لفائدة المستثمرين في مجال الإنتاج الصيدلاني، دعا الوزير الى متابعة طلبات المستثمرين في الميدان، والتفكير من أجل إنجاز أرضية رقمية ابتداءً من شهر ماي القادم لتسهيل الاجراءات، مشددا على السرعة في الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقليص مدة التسجيل للأدوية باحترام الآجال القانونية المنصوص عليها.

وخلال استماعه، لعرض حول وضعية القطاع الصناعي بالولاية، سجل الوزير أن تعداد المؤسسات المسجلة في 2023، بلغ 20681 مؤسسة على مستوى قسنطينة، إذ تصل كثافة المؤسسات بالنسبة لكل ألف ساكنة إلى 18 مؤسسة بالولاية. و تقوم هذه المؤسسات بتشغيل 72381 عامل بمختلف القطاعات.أما فيما يخص رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، فمن إجمالي 54 مشروعا عالقا تم رفع العراقيل ومنح رخص الاستغلال النهائية لـ51 مشروعا.

وبشأن وضعية العقار الصناعي بالولاية، تحوز قسنطينة على 1868 هكتار كوعاء عقاري مخصصة لاحتضان المشارع الاستثمارية عبر 23 منطقة. وبلغ اجمالي العقار الصناعي المسترجع 42,45 هكتارا. أما بالنسبة لعدد القطع في طور الاسترجاع فيقدر بـ37 قطعة.