دعا مشاركون في الملتقى الوطني الموسوم "التراث الجزائري: من الحفاظ إلى تعزيز الهوية والذاكرة" المنظم بجامعة "عبد الحميد بن باديس" بمستغانم، مؤخرا، إلى تحيين المنظومة القانونية لحماية التراث الجزائري، والاعتماد على مقاربات علمية وتشاركية للعمل الميداني؛ للحفاظ على الهوية والذاكرة.

أفاد الأستاذ والباحث محمد مداني بجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران، بأن تقييم مجمل الأعمال المتعلقة بالحفاظ على التراث التي أُنجزت منذ صدور القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي في 1998، أصبح ضروريا لمراجعة محتملة للتشريعات، ومعاينة وضعية الممتلكات الثقافية، والصعوبات التي تواجهها عمليات الترميم، ومدى مشاركة الجمعيات والمواطنين في هذا الميدان.

واقترح المتحدث أن تكون هناك مقاربات جديدة للتحكم في الميدان، والعمل على تفادي تدهور وضعية الممتلكات الثقافية، خاصة تلك التي تحوز على مخططات للحفاظ عليها، وحمايتها.

ومن جهتها، أوضحت الأستاذة رفيقة بوشعار من جامعة "عبد الحميد بن باديس" بمستغانم، أن "قانون 98-04 الذي صدر بعده أزيد من 60 نصا تطبيقيا متعلقا به إلى غاية الآن، من إنشاء 27 قطاعا محفوظا على المستوى الوطني، بمساحة إجمالية تقدّر بـ 6655 هكتار، بما في ذلك القطاع المحفوظ لمدينة مستغانم (103 هكتار)".

ومع المرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالمصادقة على المخططات الدائمة للحفاظ على القطاعات المحفوظة وحمايتها، يتطلب القانون الإطار المنظم للممتلكات الثقافية، مراجعة لتطويره حسب متطلبات الوضع الحالي وآليات التدخل الجديدة، استنادا للمتدخلة.

ومن ناحيته، رافع الأستاذ بجامعة الجزائر 1 زروالة محمد الصالح من أجل أن يكون التراث الجزائري المحمل بالذاكرة الوطنية، مصدرا للعمارة، ولتصميم المدينة في المستقبل.

وجرى خلال هذا الملتقى المنظم على مدى يومين من طرف قسم الهندسة المعمارية بجامعة "عبد الحميد بن باديس" بالتنسيق مع جمعية الحفاظ على مدينة "تيجديت" (مستغانم)، إقامة خمس ورشات حول فهم المدينة القديمة، وترميم وحماية التراث في الجزائر، وتحليل التشريعات القانونية المنظمة للممتلكات الثقافية، ومشروع تيجديت الفني، وكفضاء غير مادي وديني، مثلما تم توضيحه.