❊ إحصاء 118 مشروع أجنبي 74 منها استثمارات بالشراكة مع جزائريين

❊ منح 196 مقرر مؤقت للعقار الاقتصادي والتزام بـ27 ألف منصب شغل

❊ الرقمنة لتبسيط الحصول على التراخيص .. وإلغاء مقررات المخلين بالتزاماتهم

❊ 424 وعاء عقاري جديد وشركات أجنبية كبرى ترغب في الاستثمار بالجزائر

❊ المطلوب عمل جماعي لتجاوز محاولات مقاومة التغيير والذهنيات السلبية

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، عن تسجيل 6600 مشروع استثماري عبر الشبابيك الوحيدة للوكالة، منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 320 ألف مليار سنتيم، مع التزام أصحابها باستحداث ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم، معتبرا أن هذا الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي.

أوضح، ركاش، في كلمة خلال حفل نظمته الوكالة، بمقر البنك الوطني للإسكان، لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، لإنجاز مشاريع استثمارية، بحضور مدير ديوان الوزير الأول، مراد سليمان بن عامر، وعدد من أعضاء الحكومة، وولاة للجمهورية، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وكذا مديرين عامين لمؤسسات اقتصادية عمومية، أن العديد من المشاريع المسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، قد دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المسجلة المرتبطة بالأجانب، بلغ 118 مشروع منها 44 استثمارا أجنبيا مباشرا و74 مشروعا بالشراكة مع أجانب، لافتا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، وأن الوكالة ستعمل على متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية.

وأشار إلى أن الرقم الإجمالي المسجل للمشاريع سيتضاعف مستقبلا، نظرا لتوفر الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية، مجددا حرص الوكالة على تسريع تجسيد المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، لاسيما وأن بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة والحركية الاقتصادية في العديد من مناطق البلاد.

بالمناسبة، منحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 73 مقرر استفادة مؤقت لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، لإنجاز مشاريع استثمارية، عبر 11 ولاية، إضافة إلى 26 مقررا كانت قيد التدقيق من طرف لجنة الخبراء المنصبة بالوكالة، ليصل إجمالي الأوعية الممنوحة منذ بداية العملية إلى 196 وعاء، بمبلغ استثمار إجمالي مصرح به يصل لقرابة 278 مليار دج، أي 27 ألفا و800 مليار سنتيم، مع التزام أصحابها باستحداث 27200 منصب شغل دائم، دون احتساب مناصب الشغل غبر المباشرة، ووفقا للأرقام المقدمة خلال مراسم توزيع مقررات الاستفادة، فضلا عن وجود 39 وعاء عقاريا قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، سيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها.

وأوضح ركاش أن المسار قد انطلق بصفة فعلية، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بعمل مناسباتي ظرفي، وستستمر العملية آليا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، في ظل احترام الأحكام القانونية والنصوص التنظيمية التي جاءت بها الإصلاحات التي أقرها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  لبناء اقتصاد متنوع وقوي أساسه الاستثمار الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الوكالة ستسعى بالتنسيق الوثيق مع المحافظة السامية للرقمنة وجميع الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار، إلى ضمان التشغيل البيني الذي سيفضي إلى حصول المستثمر على مختلف التراخيص ومتابعة سير ملفات الاستثمار في مختلف المراحل.

ووصف ركاش بعض التصرفات التي أفرزتها العملية الأولى، من طرح العقار الاقتصادي للاستثمار بالمنصة، بأنها محاولات لمقاومة التغيير وسلوكيات وذهنيات وجب تجاوزها بعمل جماعي تساهم فيه كل الأطراف، مؤكدا أن الوكالة لن تتردد في إلغاء مقرر الامتياز لكل مستثمر أخل بالتزاماته اتجاه الدولة.

كما أشار المتحدث، إلى أن الوكالة تعتزم عرض ما لا يقل عن 424 وعاء عقاري جديد تابع للدولة تدريجيا، موزعة على 25 ولاية، بمساحة إجمالية تفوق 320 هكتار، من بينها 10 ولايات لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري، وذلك بداية من الأسبوع المقبل وهي الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة، برج بوعريريج، عين الدفلى، إن صالح، غرداية، تيسمسيلت والطارف، موضحا أنه سيتم عرض الأوعية العقارية لفائدة المستثمرين مستقبلا بصفة آنية.