عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشاورات مغلقة أمس الإثنين، تليها جلسة علنية لمناقشة الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011، من أجل الحصول على عضوية الأمم المتحدة وهو الطلب الذي ما فتئت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات.

أحال الأمين العام هذا الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة بتاريخ 3 أفريل الجاري، وتقرر الجمعية العامة قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة بناء على توصية من المجلس.

وتلي خطوة طلب العضوية مرحلة أخرى وهي أن يعقد المجلس، اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، وخلال المشاورات سيحدد أعضاء المجلس، ما إذا كانت اللجنة ستعقد مداولات بخصوص هذه المسألة أو ما إذا كان المجلس سيبت فيها مباشرة.

وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، على ما يلي: "ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو من أعضاء المجلس". وفي حال وافق المجلس، على إحالة طلب دولة فلسطين إلى اللجنة يمكن أن تجتمع هذه الأخيرة بعد ظهر اليوم، وفي نهاية مداولاتها إذا ما أوصت اللجنة بقبول الطلب فإنها ستقدم للمجلس عموما مشروع قرار.

وخلال الاجتماع العام يعتبر قبول عضو جديد "مسألة مهمة" تتطلب أغلبية الثلثين، وتنص المادتان 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، على مواعيد نهائية لإحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة، لإعطاء هذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في توصية المجلس بدلا من مطالبتهما (اللجنة أو المجلس) باتخاذ قرار في غضون إطار زمني معين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، اجتماعه الفصلي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية في 18 أفريل الجاري، على المستوى الوزاري، وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن مسألة تجديد النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة، يتم التطرق لهذا الموضوع في هذا الاجتماع أو قبله.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 سبتمبر 2011، قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وتضمنت الرسالة إعلانا رسميا ينص على أن "دولة فلسطين دولة محبّة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها".

وأشار محمود عباس، في 27 سبتمبر 2012، إلى أن دولة فلسطين تعتزم طلب استصدار قرار من الجمعية العامة، برفع مكانتها في الأمم المتحدة من "مراقب دائم" إلى "دولة مراقب غير عضو".

كما أيدت جامعة الدول العربية في 5 سبتمبر 2012، هذا المسعى كنهج بديل لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012، القرار 67/19 الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مطلب الجزائر الدائم

وذكر رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، مرارا وتكرارا العالم بمطلب الجزائر الدائم بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في سبتمبر الماضي، جدّد رئيس الجمهورية، دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي نهاية مارس الماضي، أعرب رئيس الجمهورية، عن يقينه بأن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.

وقال رئيس الجمهورية، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية إن "الجزائر تناضل منذ أربع سنوات دون كلل و لا ملل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلّة"، مضيفا: "جمعنا شتات الفلسطينيين وجنّدنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي" لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، ومشيرا إلى أن دولا أوروبية تنادي من أجل قيام دولة فلسطين وأبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأردف رئيس الجمهورية، يقول: "المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير إلى أنه آن الآوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة حتى ولو كانت محتلّة"، مضيفا: "فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة ولن نهدأ حتى نصل إلى هذه النتيجة، أحب من أحب وكره من كره".

وتابع يقول: "هذا هو مبدأ الجزائر بغض النظر عن ما يقول الآخرون.. وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة بعد أن أصبحت عضوا ملاحظا".

العدوان الصهيوني على غزّة.. مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح

أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزّة، أمس، عن وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في القطاع الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدمّر منذ نحو ستة أشهر. 

قال المكتب في تحديث لأهم إحصائيات الحرب الصهيونية على القطاع: "مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح و8 آلاف حالة التهاب الكبد الوبائي".

وأضاف قائلا إن الاحتلال الصهيوني أجبر معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر، مشيرا إلى وجود 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، و11 ألف جريح جراحهم خطيرة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم.

وذكر الاعلام الحكومي، بأن جيش الاحتلال ارتكب 2941 مجزرة داخل القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا في ذات السياق، أن العدوان الغاشم قد خلّف 140 شهيد من الصحفيين و65 من الدفاع المدني و485 شهيد من الطواقم الطبية و7 آلاف مفقود"، كما أوضح أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما".

أما عن ضحايا المجاعة التي عصفت بمناطق مختلفة في القطاع قال المكتب، بأن 30 طفلا استشهدوا بسبب المجاعة، بالإضافة إلى 60 ألف سيّدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزّة، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33 ألفا و207 شهيد و75 ألفا و933 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويشن الجيش الصهيوني عدوانا مدمّرا على غزّة خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة سلطات الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

استشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال على غزّة

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون فجر أمس، في سلسلة غارات وقصف مدفعي صهيوني لمناطق وسط وجنوبي قطاع غزّة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 7 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزّة ومخيم الشجاعية.

وقالت إن طيران الاحتلال الحربي استهدف مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة طالت منازل ومنشآت وأراضي زراعية، كما استهدفت غارة جوية صهيونية منطقة البراهمة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، بينما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى "الكويتي" ومناطق شمال شرقي المدينة، كما شن طيران الاحتلال غارتين على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف الاحتلال لمناطق مختلفة في مخيم النصيرات وفي رفح في قطاع غزّة، حيث أفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة. وفي رفح جنوبي القطاع استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر، بعد قصف الطيران الصهيوني الحربي مواطنين في بلدة النّصر شمالي رفح.

فريقها القانوني طالب العدل الدولية بإصدار أوامر لوقف دعم الاحتلال عسكريا.. نيكاراغوا تتّهم ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزّة

طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا، من محكمة العدل الدولية أمس، أن تأمر ألمانيا بوقف دعمها العسكري للكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن هذا الدعم زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية. 

وخلال جلسة الاستماع الأولى في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل ارتكاب الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين التي بدأت اليوم، طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم الكيان الصهيوني في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.

الفريق القانوني، شدد على أن "ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزّة"، بدعمها للكيان الصهيوني، كما أنها "مسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة"، مؤكدا أن "هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية بغزّة".

كما لفت الفريق القانوني، إلى أن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب في غزّة" وألمانيا واصلت دعم الكيان الصهيوني بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزّة، حيث زاد هذا الدعم 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.

وتابع: "لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة، وما حدث في 7 أكتوبر الماضي، لم يحصل من فراغ وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال".

وصباح أمس، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بتسهيل ارتكاب إبادة بحق أهالي غزّة خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزّة منذ 6 أشهر.

ووفق ما نشرته صفحة المحكمة على منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس الماضي.

وعرضت دعوى نيكاراغوا أمس، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة في جلسة اليوم الثلاثاء، ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزّة خلّف 33 ألفا و175 شهيد و75 ألفا 886 جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حسب بيانات فلسطينية وأممية.