❊ مولوجي: قانون الصناعة السينماتوغرافية يدخل الجزائر مرحلة جديدة

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على النص المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، إضافة إلى قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة الثقافة الفنون، صورية مولوجي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن تعديل قانون العقوبات، يرمي إلى التأسيس لتشريع حداثي يواكب تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن، واعتبر، عقب تصويت أعضاء مجلس الأمة، على مشروع هذا القانون، أن "ما يميز هذا الأخير هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، والأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة".

وأضاف أن هذا القانون يشكل "إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية، الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء"، مشيرا إلى أن هذا النص "يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال".

وفي ذات السياق، لفت، طبي، إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا القانون من شأنها "إثراء المنظومة التشريعية"، خاتما بالقول "اشتغلنا عليه لأكثر من 3 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع".

ومن جانبها، اعتبرت وزير الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عقب التصويت على قانون الصناعة السينماتوغرافية، أن هذا الأخير "يدخل الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها الثقافي والفني نتوخى فيها نهضة سينمائية رائدة تواكب الرهانات الكبرى التي تنتظرها البلاد، والتي من أهم معالمها حماية الهوية الثقافية الجزائرية التي تعتبر السينما الأداة القادرة على صياغتها وتثمينها وتطويرها، والقادرة على تحقيق الإشعاع الثقافي للبلاد في الخارج، باعتبار أن الدبلوماسية السينمائية تعد من أقوى الأدوات التي توظفها الدول في الترويج لثقافتها ولتحقيق مصالحها الاستراتيجية الكبرى".