استحسن المقاولون الذين قاموا بإنجاز مشاريع بولاية الجزائر في إطار مخطط "الجزائر البيضاء" ، استجابةَ السلطات العمومية لانشغالاتهم المتعلقة بتسديد المستحقات التي تأخرت لأزيد من أربع سنوات، تعقدت خلالها وضعيتهم المالية، ووجدوا مشاكل جمة مع العمال الذين وظفوهم في تلك الفترة للقيام بالإنجاز.

حسب أحد المقاولين، فإن أكثر من 200 مقاول قبضوا مستحقاتهم نظير ما أنجزوه في الميدان؛ إذ كانت تشرف على متابعة أشغالهم كل من مديرية السكن لولاية الجزائر إدارياً. أما تقنيا فكان الإشراف من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة بالعاصمة، وهي حسين داي، وبئر مراد رايس والدار البيضاء.

وأفاد محدث "المساء" بأن زملاءه الذين تنفسوا الصعداء بعد التأكد من صب مستحقاتهم، أثنوا على جهود المسؤولين الذين حركوا ملفهم لدى وزارتي الداخلية والمالية؛ حيث تم إيفاد لجنة تحقيق للتأكد من استكمال المشاريع الموكلة للمقاولين، وعدم تسجيل أي تحفظات على طبيعة وجودة الإنجاز، وهو ما أزال اللبس، ومكّن الإدارة المركزية من اتخاذ الإجراءات لمنح المقاولين حقوقهم المنصوص عليها في دفتر شروط الصفقات.

وكان هؤلاء المقاولون الذين تعاقدوا مع ولاية الجزائر عن طريق دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة، اشتكوا إلى والي العاصمة والسلطات العليا للبلاد، من العراقيل التي اعترضتهم في الحصول على مستحقاتهم، نظير ما نفّذوه من أشغال في العديد من التخصصات في ترميم وإعادة تأهيل الإطار المبنيّ بالعاصمة.

وذكر ممثل المقاولين أن الأمين العام لولاية الجزائر الذي كان استقبلهم مرارا ووعدهم بحل المشكل وطلب منهم التحلي بالصبر، نفّذ وعده، وحوّل الملف إلى والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، الذي أسرع في حل المشكل، وبالتالي انتهاء كابوس الانتظار.

للإشارة، فإن ممثلين عن المقاولين الذين زاروا مقر "المساء" السنة الماضية، كانوا أطلعونا على كمّ هائل من المراسلات الموجهة لمختلف الجهات الرسمية، مؤكدين أنهم نفذوا منذ 2019، العديد من المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل العمارات القديمة بالعاصمة؛ حيث دفعت إدارة ولاية الجزائر صاحبة المشروع، الشطر الأول للفاتورة رقم 1، وتأخرت في دفع الشطر الثاني.