تعكس الإشادة التي خصّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للبعثة الدبلوماسية الجزائرية بنيويورك  وعلى رأسها المندوب الدائم السفير عمار بن جامع، الدور المحوري الذي تقوم به الجزائر على مستوى هذا المحفل الأممي في ظرف قياسي، (منذ مباشرة الجزائر لمهامها كعضو غير دائم)، خاصة  في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

تركز الجزائر خلال عهدتها التي تدوم إلى غاية 2025 على بلورة أولويات محدّدة، مستمدة من تعليمات رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دوما على ضرورة تعزيز التسويات السلمية للأزمات، وتوطيد الشراكات، ودعم دور المنظمات الإقليمية، وترقية مكانة المرأة والشباب في عمليات السلام، وتعزيز فعالية النضال الدولي ضد الإرهاب. وبرز دور الجزائر جليا في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال إعداد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية بداية شهر فيفري الماضي، حيث ينصّ على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين،  ووقف جميع الانتهاكات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.

ورغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية له من خلال استعمال حق الفيتو، إلا أن هذه الخطوة تحسب للجزائر التي  وضعت واشنطن للمرة الثالثة في موقف حرج  لرفضها لثالث مرة وقف إطلاق النار. وتواصلت جهود الجزائر من خلال الدعوة لاجتماع طارئ بشأن إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، من منطلق أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة، فضلا عن اجتماعات أخرى لبحث الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الإفريقي، تعمل الجزائر على تفعيل طلب زيادة عدد مقاعد الدول الإفريقية غير الدائمة ضمن هذه الهيئة، برفعه من ثلاثة إلى خمسة، وفقا لما ورد في "توافق إيزولويني" و"إعلان سرت"، كما ستساهم أيضا داخل مجلس الأمن في توحيد صوت إفريقيا من أجل مناصرة أفضل لقضايا القارة ذات الأولوية وتطلعاتها المشروعة.

وأكد رئيس الجمهورية على  ذلك في عديد المناسبات، لاسيما في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي، المنعقد في فيفري الماضي بأديس أبابا، حيث قال "سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية مطلب إصلاح مجلس الأمن".

كما ستعمل الجزائر على تأكيد التزامها بالسلام، من خلال إعطاء الأولوية للحوار والحلّ السلمي للأزمات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بهدف مواصلة نهجها نحو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة بما يقودها إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الشعبين الفلسطيني والصحراوي.