❊ 9 إصابات بداء السل لكل 100 ألف نسمة بالجزائر

❊ لجان المراقبة بمصالح الاستعجالات إجراء رقابي وليس عقابيا

❊ مشروع قانون الوقاية الجديد سيكون مكسبا للصحة العمومية 

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن مشروع قانون الوقاية تم عرضه على الأمانة العامة للحكومة، وستتم المصادقة عليه قريبا من طرف الحكومة، مؤكدا أن عرضه على مختلف القطاعات ساهم في اثرائه بتقديم اقتراحات مهمة، ستكون “مكسبا” لأول مرة لقطاع الصحة.

أوضح سايحي في تصريح للصحافة على هامش إحياء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة داء السل بوزارة الصحة بالجزائر، أمس، أن مشروع قانون الوقاية كل القطاعات ساهمت في إعداده باعتبار أن الوقاية مسألة الجميع ولا تخص قطاع الصحة لوحده، مؤكدا أن هذه القطاعات قدمت اقتراحات "جد مهمة" سيتم أخذها بعين الاعتبار في المشروع.

وأوضح أن الهدف من مشروع قانون الوقاية هو الحفاظ على الصحة العمومية في ظل المخاطر الصحية التي يشهدها العالم والتي تهدد كل البلدان بما فيها الجزائر، مضيفا أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد التدابير الكفيلة التي يجب اعتمادها لمواجهة هذه المخاطر، وذلك باشراك مختلف القطاعات

وفيما يخص لجان المراقبة التي أوفدتها وزارة الصحة الى مصالح الاستعجالات بالمستشفيات خلال شهر رمضان، ذكر سايحي بأن عمل هذه اللجان عادي وروتيني تقوم به كل سنة من أجل مراقبة نوعية الخدمات ومدى التكفل بالمرضى، ومعاينة الأجهزة الطبية وشروط النظافة وكذا توفر الأدوية، موضحا أنها عملية رقابية لتسجيل النقائص وليست "عقابية". وإحياء لليوم العالمي لمكافحة داء السل، قال الوزير إن الجزائر شهدت انخفاضا ثابتا في حالات الإصابة بمرض السل الرئوي المعدي واستمرار ارتفاع مستوى حالات السل غير الرئوي المبلغ عنها التي غالبا ما تفترض أكثر مما تثبت.

كما أكد أن نتائج البرنامج الوطني الذي يعطي الأولوية لكشف وعلاج الحالات المعدية المرضية تبين أن معدل الإصابة بلغ 9.4 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2023، وهو رقم لم يتم الوصول اليه منذ الاستقلال، كما أشار أن التشخيص وعلاج مرض السل في العالم سمح بإنقاذ 75 مليون شخص منذ سنة 2000، لكن انخفاض الوفيات كان أقل من هدف 75 بالمائة المحدد بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن الجزائر عكست منذ أكثر من عقد اتجاه مرض السل المعدي.

وأشار الوزير إلى أن السير نحو هدف القضاء على مرض السل في الجزائر التزام ثابت للدولة واحد الأولويات الرئيسية لوزارة الصحة، موضحا أنه تم تقييم مخطط استراتيجي وطني لمحاربة هذا المرض في الفترة الممتدة ما بين 2020 إلى 2024، كما يتم حاليا وضع مخطط جديد لتعزيز القدرات التقنية والإدارية للبرنامج الوطني من خلال تعزيز نظام المراقبة، تحسين تشخيص المرض، تحسين التكفل به، وتعزيز البحث العملياتي.

من جهته أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، بجهود الجزائر التي أعطت ثمارها في مجال محاربة داء السل، مؤكدا أن توقعات منظمات الصحة العالمية تبرز أن معدل الإصابات بالجزائر سينخفض بنسبة 80 بالمائة في غضون سنة 2035 .