❊ الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عازمة على مواصلة رسالة نوفمبر

❊ تنويه باهتمام السلطات العمومية بقوت الجزائريين وقدرتهم الشرائية

❊ ارتياح كبير لاستقرار الأسعار ووفرة السلع خلال شهر رمضان

❊ الجزائر ستبقى منتصرة للقضية الفلسطينية إلى غاية وقف العدوان وتحقيق النّصر

❊ آلام الفلسطينيين عاشها الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية

❊ الانتهاء من الصيغة الأولى لمشروع مراجعة النظام الداخلي للمجلس

أكد مكتب مجلس الأمة، أمس، أن الجزائر الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فخورة بتاريخها العظيم، وأوضح عزمها وتصميمها على مواصلة رسالة الشهداء ونوفمبر، داعيا الجزائريين إلى تقوية حب الوطن وتعزيز جبهته الداخلية وصون هذا الإرث.

قال مكتب مجلس الأمة، عقب اجتماع موسع برئاسة رئيسه صالح قوجيل، ضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للمجلس للفترة يبن 25 مارس و2 أفريل القادم، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة، ومقترحات عمل اللجان الدائمة للمجلس، فضلا عن إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي "إن تاريخ 19 مارس 1962 هو يوم الانتصار على الاستعمار وينعُ ثورة نوفمبر الظافرة ونتاجُ مسيرة كفاحية طويلة دامت أزيد من 130 سنة، حتى تبوأت مقام الأسوة والمثال، وأبانت عن إباء الجزائر الثائرة وشموخها، وتضحيات شعبها في سبيل بزوغ شمس الحرية واستنشاق عبقها" ـ حسب بيان للمجلس ـ، وأضاف أنه "يجدد اعتزازه بمآثر الشهداء والمجاهدين، ويترحم باسم السيّدات والسادة أعضاء المجلس على أرواح الشهداء ومن لحقهم من المجاهدين".

من جهة أخرى، أبدى مكتب مجلس الأمة الموسع ـ وفق المصدر ـ ارتياحه الكبير للاستقرار الذي تميز بوفرة المعروض من السلع ومختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، ونوّه بالرعاية التي أولتها السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية، لكل ما يتعلق بقوت الشعب الجزائري وحماية قدرته الشرائية، مثمّنا الحس الوطني والمسؤول الذي تحلّى به الشركاء الاقتصاديون.

في سياق مغاير اعتبر مكتب مجلس الأمة، تخطيط المملكة المغربية من خلال مشروع مصادرة مقرات ترجع ملكيتها للدولة الجزائرية، انعكاسا لحالة سياسية مخزنية توسعية مزرية، وتخبطا وسلوكا عدوانيا مشينا يختزل حقبة التردي والوهن في الخطاب والتصرف المخزني، ودعا الجهة التي تقف خلف هذه النية المبيتة إلى ضبط انفعالاتها اللاعقلانية وغير المتزنة، مشددا على رفضه المطلق لأي مساس بتمثيليات الجزائر الدبلوماسية تحت أي ذريعة، والالتزام بالقانون الدولي واتفاقية فيينا في هذا الشأن.

وجدد مكتب مجلس الأمة ـ وفق نفس البيان ـ التأكيد على أن الجزائر وبحرص وثيق وتوجيهات متواصلة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستظل أبدا منتصرة للقضية الفلسطينية، وستبقى ترافع وتدافع في جميع المنابر والمحافل من أجل عدالة هذه القضية وشعبها الذي يعاني آلاما مشابهة لتلك التي عاشها الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، إلى أن يتكلل ذلك بوقف العدوان الصهيوني الهمجي ويتأتى النّصر المؤزر للأشقاء الفلسطينيين.

وأبلغ رئيس مجلس الأمة، الحضور بالانتهاء من الصيغة الأولى لمشروع مراجعة النظام الداخلي لمجلس، ووجه اللجنة المعنية ورؤساء المجموعات البرلمانية إلى الانخراط في مناقشة ودراسة وإثراء هذا الأخير ـ حسب البيان ـ ونظر المكتب أيضا في المقترحات المقدمة من طرف اللجان الدائمة، وما تعلق منها بعقد جلسات سماع إلى أعضاء الحكومة، وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة، حيث وجّه صالح قوجيل، بترتيب الأولويات ابتغاء تجسيد هذه الاقتراحات في إطار تأدية مجلس الأمة لمهامه التي أوكلها إياه الدستور، وتقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من 25 مارس وإلى غاية الثلاثاء 2 أفريل القادم، بتقديم ومناقشة وإبداء الرأي بشأن نصوص ثلاثة قوانين تتعلق بالنص المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ونص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ونص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.

وقرر مكتب مجلس الأمة، إحالة 19 سؤالا شفويا وكتابيا على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، وعرض إثبات عضوية محمد لوبر، المعين من طرف رئيس الجمهورية، في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي على أعضاء المجلس للمصادقة عليه يوم 25 مارس الجاري.