أكد الخبير الاقتصادي ساعد سلامي، أمس، أن تخصيص أسواق جوارية خلال رمضان في كل مناطق الوطن، سمح بحل إشكالية الوفرة التي تعد أساس مكافحة ظاهرة المضاربة الموسمية التي تبرز في المناسبات الدينية، حيث تصل نسبة الاستهلاك إلى أوجها، داعيا إلى فرض سيطرة الدولة على هذا القطاع لمواجهة فوضى الأسواق. 

اعترف الخبير بأهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال شهر رمضان لتنظيم السوق وتخفيف الضغط ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، حيث قدر في تصريح لـ"المساء" بأن الحلّ الوحيد والأمثل لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار والتلاعب بها من طرف بعض التجار، هو الوفرة، التي تقضي على الاحتكار والمضاربة، إضافة إلى نشر أعوان الرقابة ومضاعفة تدخلاتهم في مثل هذه المواسم. 

واعتبر سلامي الأسواق الجوارية حلاّ مؤقتا إيجابيا، يسمح بتوفير المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب بأسعار تنافسية، وهو ما ينطبق خصوصا على اللحوم المستوردة التي يتم توفيرها بسعر "معقول" يمثل نصف السعر الذي يباع به اللحم المحلي في الأسواق العادية، حيث وصل إلى مستويات قياسية قدرت بـ2800 دج للكيلوغرام.

لكنه اعتبر من الضروري الانتقال من الأسواق الجوارية الموسمية إلى صيغة دائمة، يمكن أن تكون على شكل أسواق أو مساحات كبرى تسيرها الدولة، مثلما كان سابقا، معربا عن اقتناعه بأن قطاعي التجارة والنقل "يجب أن يكونا في يد الحكومة" لمواجهة حالة الفوضى التي تميزهما.

وتحدث عن أهمية خلق بدائل دائمة قادرة على أن تكون مستقطبة من حيث الوفرة في السلع والأسعار المعقولة وكذا التنوّع في العرض على طول السنة. "فمثل هذه المساحات الكبرى، يمكنها عرض كل ما يباع حاليا على الأرصفة وفي الشوارع بطريقة فوضوية وبأسعار تغري المواطنين، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد سلوكيات استهلاكية مميزة وإنفاقا كبيرا على اقتناء المواد الغذائية". وبالنسبة لسلامي، فإن تدخل الدولة بصرامة كبيرة، وحده كفيل بضمان استقرار السوق والحفاظ على نفس مستوى الأسعار المسجلة قبل رمضان.

ولفت إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتحقيق ذلك خلال السنة الجارية، ما انعكس إيجابا على الوفرة في المواد الأساسية، وفي الأسعار التي كانت منخفضة مقارنة بالسنة الماضية. ودعا إلى استكمال هذه الجهود لتشمل كافة المواسم الدينية التي تشهد بروز ما وصفه بـ"الممارسات الانتهازية" من طرف بعض التجار الجشعين، من خلال تكثيف عمليات الرقابة للأعوان المكلفين بذلك في كل القطاعات المعنية.

مقابل ذلك، قال المتحدث إن المواطن عليه هو الآخر التحلي بالعقلانية، مع تجنيد مكوّنات المجتمع المدني للتحسّيس بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك، والتي تكلّف العائلات ميزانية قد تصل إلى 20 أو 30 مليون سنتيم، معتبرا هذه المستويات من الإنفاق غير معقولة ولا مقبولة في شهر الصيام. وبخصوص التحكم في التضخم، قال الخبير إن المسألة مرتبطة بالطلب، موضحا بأنه عملية تراكمية للسياسات التجارية وسياسة التحكّم في الأسواق، حيث لاحظ تراجعا طفيفا في التضخم بالجزائر تعد نسبة هامة منه راجعة للتجارة الخارجية، واعتبر من المهم تحقيق الانسيابية في تبادل السلع، وهو ما يمكن حدوثه بعد فتح أسواق للمبادلات من خلال المناطق الحرة ونقاط المقايضة.