❊ اللجنة ستعطي نظرة واضحة عن العراقيل التي تكبح المشاريع

❊ تحسين مناخ الأعمال جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

أكد الخبير في الاقتصاد، أمحمد حميدوش، أن تنصيب لجنة عليا للطعون المتعلقة بالاستثمار سيسرّع من وتيرة تجسيد عديد المشاريع خاصة ما تعلق بالاستثمارات الكبرى التي تعرف بعض التعقيدات البيروقراطية ولا تواجه مشكل العقار الصناعي، ما سيمكن من تنويع الإنتاج والاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جديدة وبالتالي زيادة الدخل الوطني، كما توقّع أن تصدر مستقبلا عديد القرارات التي تخص الاستثمار بفضل عمل هذه اللجنة لاستدراك النقائص التي يعاني منها المستثمرون.

أفاد حميدوش في تصريح لـ"المساء" أمس، أن اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصّبها رئيس الجمهورية، أول أمس، كهيئة تابعة للرئاسة يترأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، تعبّر عن وجود إرادة سياسية للنهوض بالاستثمار الذي يعتبر عصب الاقتصاد، وتؤكد وجود نية لمحاربة الظواهر السلبية التي تعرقل الاستثمار الذي أكد رئيس الجمهورية في أكثر من مرة بأنه يوليه أهمية بالغة.

وأضاف حميدوش أن هذه اللجنة ستجسّد شفافية في التعامل مع ملفات الاستثمار وستطهّر محيطه من بعض الممارسات البيروقراطية التي تعيق تجسيد بعض المشاريع، وهو ما سيمكن من تسرع تجسيد عديد المشاريع التي ظلت عالقة لأسباب معينة.

وذكر الخبير بأن هذه اللجنة ستفصل في الطعون التي سيتقدم بها المستثمرون، ما سيمكّن من تجسيد مشاريعهم في وقت وجيز مقارنة بالسابق، خاصة ما تعلق بالمشاريع الكبرى التي تحوز عقارا صناعيا وتمويلا وتواجه عراقيل بيروقراطية فقط، وهو ما سيسرّع من تجسيد مثل هذه الاستثمارات مقارنة بالمشاريع الصغيرة التي تواجه مشكل العقار الذي يبقى أكبر مشكل يواجه الاستثمار، ولا يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالرغم من الصلاحيات المخوّلة لها من حلّ مشكل العقار لدى مديريات أملاك الدولة بالنظر إلى المشاكل والنزاعات التي تعرفها بعض الأراضي. ويرى محدثنا أن تسهيل وتسريع عمليات تجسيد المشاريع سيمكّن من خلق مناصب شغل جديدة وخلق الثروة، وهو ما سيؤدي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي.

كما أشار إلى أن تخصيص هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مكلفة بالنظر في الطعون التي يتقدم بها المستثمرون، سيعطي مصداقية ونظرة إيجابية عن مناخ الأعمال، ما سيحفز رجال الأعمال على الاستثمار ويمكن من جلب استثمارات أجنبية، إذ تعتبر إضافة أخرى تؤكد وجود إرادة لمحاربة البيروقراطية والفساد وتجسيد الشفافية، وهو ما يعد  تشجيعا للمستثمرين إلى جانب المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار.

وأضاف حميدوش أن لجنة الطعون المتعلقة بالاستثمار تجعل الإدارة محل مراقبة ولا تكون لها السلطة النهائية في إصدار القرارات الخاصة بالاستثمار، كما ستجعل الموظفين مجبرين على تبرير قراراتهم في حالة رفض ملفات معينة، بتقديم أدلة وحجج مقنعة تكون محل مراقبة أمام هيئة عليا على مستوى الرئاسة، وهو ما يحد من الممارسات التعسفية.

وخلص المتحدث إلى أن أنواع الطعون المقدّمة من طرف المستثمرين قد تعطي فكرة واضحة عن مشاكل الاستثمار في الميدان، وهو ما سيمكن السلطات العليا في البلاد من اتخاذ قرارات وربما تشريع قوانين مستقبلا بناء على المشاكل المسجلة لاستدراك النقائص ومعالجة الأخطاء لتسهيل الاستثمار وتحسين مناخه.