أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تعليمات لإعادة تأطير عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة، خاصة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاءت هذه التعليمات خلال تفقد الوزير، سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة أول أمس.

وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات، وجّه زيتوني، عدة تعليمات تمحورت حول "إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالاستيراد".

كما تعلق الأمر بالإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار ومراقبة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية، إلى جانب إرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة إلى مصالح الضرائب.