* 70 % من المشترين أفراد و30 % مؤسسات وهيئات

* اقتراح تسليم نسبة من أرباح الأسهم بالعملة الصعبة

وصف يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب" إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة بـ"التاريخي"، مؤكدا أن عملية الاكتتاب التي أغلقت في 14 مارس الجاري، كانت "ناجحة" وسمحت ببيع أكثر من 80 % من الأسهم التي طرحها البنك العمومي، بمبلغ يصل إلى 110 ملايير دينار حسب التقديرات الأولية.

قال رئيس سلطة الضبط المالي، في حوار لـ"المساء" إن النتائج الرسمية لعملية الاكتتاب التي قام بها القرض الشعبي الجزائري ستعلن الخميس المقبل، مشيرا إلى أنها كانت "ناجحة" و"غير متوقعة". وأكد أن فتح رأسمال البنك العمومي الأولى من نوعها في تاريخ بورصة الجزائر تمت بتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أصر على فتح رأسمال بعض البنوك العمومية، وتبعا لذلك منحت "كوصوب" الضوء الأخضر للمؤسسة المصرفية في 18 جانفي 2024، لتنطلق عملية الاكتتاب من 28 جانفي إلى 28 فيفري، والتي مددت إلى 14 مارس، بعد "الإقبال منقطع النظير" على اقتناء الأسهم خاصة من طرف الأفراد، وقال محدثنا، بأن نسبة الاكتتاب تجاوزت 80 % من المبلغ المطروح والمقدر بـ137 مليار دينار موزعة على 60 مليون سهم.

وحسب النتائج الأولية للعملية فقد بيع حوالي 50 مليون سهم في المرحلة الأولى للاكتتاب الذي كان مقررا على 3 مراحل على امتداد السنة، ما يمثل حوالي 110 ملايير دينار.

والجدير بالاهتمام ـ حسب المسؤول ـ أن 70 % من الأسهم تم اقتناؤها من طرف الأفراد، و30 % المتبقية من طرف مؤسسات وبعض الهيئات مثل مؤسسات التأمين، وقال "كلجنة تخوفنا من العملية، لأن آخر عملية لفتح رأسمال عبر البورصة تمت من طرف "بيوفارم" في 2015، أي أنه منذ حوالي 10 سنوات و"بيوفارم" لم تطرح سوى 5 ملايين سهم، بينما طرح القرض الشعبي الجزائري 60 مليون سهم بيع 80 % منها في شهر ونصف، ولم يبق سوى 25 مليار دينار في المرحلة الثانية من الاكتتاب".

وتوقع محدثنا، أن تتم أول عملية تداول وتسعير لأسهم البنك في 26 مارس الجاري، في احتفالية للإطلاق الرسمي لأول جلسة تداول ستعرف بداية تسعير الأسهم عند 2300 دينار كبداية، ويمكن أن تنزل أو ترتفع القيمة حسب مستوى التداول وشروط السوق.

إدراج بنك التنمية المحلية في جوان أو سبتمبر

بالنسبة لعملية إدراج بنك التنمية المحلية قال بوزنادة، إن البنك اجتاز تقريبا كل المراحل لاسيما عملية التقييم، ويعمل على استكمال بعض الخطوات متوقعا أن يكون الإطلاق في جوان أو سبتمبر المقبلين، مؤكدا على أهمية اختيار التوقيت لإطلاق العملية، مشيرا إلى أنه قبل نهاية السنة سيكون البنكان مدرجين في البورصة، لكن بمبلغ أقل بالنسبة لبنك التنمية المحلية، وبنفس نسبة فتح رأس المال التي تقدر بـ30 %.

القيمة السوقية للبورصة سترتفع

وحسب تقديراته فإن العمليتين ستنعكسان ايجابا على القيمة السوقية لبورصة الجزائر، التي يتوقع أن تنتقل من 71 مليار دج حاليا، إلى قرابة 200 مليار دج بعد دخول القرض الشعبي الجزائري وهو ما يعادل 1,5 مليار دولار، ثم إلى ملياري دولار في نهاية 2024 مع دخول بنك التنمية المحلية.

وأشار إلى إمكانية رفع نسبة فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، في حال قررت السلطات العليا ذلك، للوصول إلى 40 أو حتى 50 % في العام المقبل. كما لم يستبعد إدراج مؤسسات قوية أخرى لاسيما في مجالي التأمين والاتصالات، بغرض التنويع في القطاعات الموجودة بالبورصة، بهدف "تحسين عرض الأسهم لشركات كبرى تمنح الثقة للمستثمرين وتعزّز السيولة بما يسمح بتنشيط البورصة التي تقدم حاليا أعلى نسبة أرباح في السوق المالية بنسبة تتراوح بين 6 و8 %".

وبخصوص النظام الجديد رقم 23 ـ 04 الخاص ببورصة القيم المنقولة الصادر في جانفي الماضي، لفت رئيس "كوصوب" إلى أنه وضع بعد 30 سنة تقريبا من وضع النظام القديم، مشيرا إلى أن أولى الورشات التي فتحها منذ توليه رئاسة اللجنة في مارس 2023، كانت إعادة النظر في هذا القانون لتكييف الممارسات في البورصة مع ما هو معمول به عالميا ومع التغيرات التي جرتها الأزمات المالية المتتالية، وكذا مع الديناميكية التي تعرفها الساحة الاقتصادية بالجزائر منذ 3 سنوات، بفضل برنامج رئيس الجمهورية، والتزامه رقم 23 الذي ينص على الحوكمة المالية وتطوير السوق المالية والبورصة لتمويل الاستثمار.

وأهم ما تغير في النظام الجديد هو شروط الإدراج في البورصة، حيث أوضح أن النظام القديم نص على أن أدنى حد من رأسمال المؤسسة يجب أن لا يقل عن 500 مليون دج والحد الأدنى لنسبة فتح رأس المال بـ20 %، وتم إلغاء هذان الشرطان ليتم استبدالهما بتحديد قيمة الشركة (وليس رأسمالها) عند 5 ملايير دج كأدنى حد، مع وجوب فتح مليار دج على الأقل من رأسمالها، كما تم إدخال مفاهيم جديدة تتعلق بآليات تنشيط السوق التي لم تكن واردة في النظام القديم، لتعزيز السيولة التي تعاني بورصة الجزائر من قلّتها لعدة أسباب منها "قلّة المعروض وغياب الثقافة المالية" ـ وفقا لتصريحات بوزنادة ـ الذي تحدث عن إنشاء قسم الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي يطلب منها فتح رأسمالها في حدود مليار سنتيم فقط بدون شروط أخرى.

ومن خلال هذه التسهيلات أعرب المتحدث، عن اقتناعه بأن كل الشروط باتت مهيأة لإدراج المؤسسات في البورصة، قائلا إن "الكرة أصبحت اليوم في مرمى المؤسسات التي عليها أن تكيّف نظامها الداخلي وطرق حوكمتها لتستجيب للشروط القانونية وشروط الشفافية والاستفادة بالمقابل من تحفيزات ضريبية هامة تم تعزيزها في قانون المالية 2024".

وأشار محدثنا، إلى برمجة يوم إعلامي حول النظام الجديد موجه لمنظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، كما وضعت اللجنة استراتيجية للاتصال تتضمن نشاطات تحسيسية لاسيما في الجامعات والمدارس، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتطوير الثقافة المالية.

وبالنسبة للمؤسسات الناشئة اعتبر أن الأمر ليس سهلا بالنسبة لها نظرا لصعوبة تمويلها في البداية، مشدّدا أنها ستكون على المدى المتوسط قادرة على دخول البورصة في حال نجاحها، مبرزا أن (كوصوب) يقع تحت رقابتها البورصة وشركات “رأسمال الاستثماري" التي يمكنها الدخول في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولما لا المؤسسات الناشئة ثم التنازل عن حصصها عبر البورصة.

أما بخصوص الصكوك الإسلامية فقال إن المشروع قيد التحضير بوزارة المالية ويتطلب تعديل القانون التجاري لإدراج تعريف الصكوك وتحديد ميكانيزماتها. وقال بوزنادة، إن اللجنة ستعمل خلال العام الجاري، على إعطاء نفس جديد للبورصة "والذي بدأ مع إدراج بنوك عمومية، وسنعمل على تكييف النصوص القانونية لتحفيز الشركات على الدخول إلى البورصة وتحفيز المستثمرين".

اقتراح تسليم نسبة من أرباح الأسهم بالعملة الصعبة

ولتشجيع المواطنين على التعامل بالبورصة، ذكر بوزنادة، بمقترح منح كل فرد يشتري أسهما بالبورصة نسبة محددة من أرباحه في آخر كل سنة بالعملة الصعبة “يمكن أن تصل النسبة إلى 20 % على سبيل المثال، كما أشار إلى اقتراحات أخرى تخص المؤسسات الراغبة في دخول بورصة الجزائر من خلال "حزمة من التحفيزات" يشارك فيها عدة فاعلين.