تسارع في وتيرة الأشغال لتسليم المشروع

التجهيزات التقنية تصل محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض

التجهيزات التقنية تصل محطة تحلية  مياه البحر الرأس الأبيض
  • القراءات: 506
رضوان. ق رضوان. ق

تشهد وتيرة أشغال محطة تحلية مياه البحر، الرأس الأبيض، ببلدية عين الكرمة بولاية وهران، تقدما هاما في الأشغال، وفق المخطط المبرمج لتسليمها نهاية السنة الجارية، وهو ما سمح باستقبال عدة تجهيزات تقنية لوضعها ضمن مخطط بناء المحطة.

وشرعت مؤسسة الأشغال في تركيب القنوات الضخمة بعد الانتهاء من إنجاز أغلب المنشآت، فيما تشهد عملية إيصال شبكة الكهرباء تقدما؛ ما سمح بقرب توصيل المنشأة بخطوط الكهرباء على مسافة 33 كلم.

وقد قام والي وهران سعيد سعيود، نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة ميدانية للمشروع؛ حيث أبدى رضاه عن سير الأشغال، بعد أن حذّر وزير الري خلال زيارته الأخيرة لولاية وهران، من التقاعس في استكمال الأشغال خلال شهر رمضان. وطالب باستكمال العمل بنظام المداومة للوصول إلى تسليم المحطة في آجالها التعاقدية أو قبل ذلك؛ تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يتابع، شخصيا، أشغال إنجاز محطات تحلية مياه البحر قيد الإنجاز المتواجدة عبر الوطن.

ونوّه والي وهران بجهود المؤسسات المكلفة بالأشغال، والتي رفعت التحدي بإنجاز المشروع بسواعد جزائرية؛ حيث يُنتظر أن يساهم مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر في القضاء على مشكل التزويد بالمياه بولاية وهران، وتلبية احتياجات سكان الولايات المجاورة التي سيكون لها نصيب من المياه المحلاة.

كما يُنتظر أن تنتج المحطة 300 ألف متر مكعب يوميا من المياه، علما أن هذا المشروع يتضمن شبكة للتوزيع بطول 48 كلم من الأنابيب، وخزانين ضخمين؛ الأول بسعة 50 ألف متر مكعب، يقع بمنطقة عين تاسا ببلدية عين الكرمة، والثاني بسعة 30 متر ألف متر مكعب، بمنطقة بوسفر بدائرة عين الترك.

 


 

أُدرجت ضمنه شبكة القطارات والترامواي.. برنامج نقل خاص بشهر رمضان عبر بلديات وهران

عزّزت مديرية النقل لولاية وهران من برنامج نشاط الحافلات العمومية خلال رمضان، والسهر على تنفيذ البرنامج الخاص الذي تم تسطيره بالمناسبة، والذي يتواصل نشاطه إلى غاية الواحدة صباحا، مع فتح خطوط ليلية للمناطق والبلديات البعيدة، وإدراج النقل بالقطارات ضمن البرنامج. وحسب خارطة النقل الخاصة بشهر رمضان، فقد تم إدراج جميع وسائل النقل المتاحة لولاية وهران للعمل على مدار الساعة، وتوفير النقل للمواطنين؛ تنفيذا لتوصيات والي وهران سعيد سعيود، القاضية بتوفير سبل الراحة للمواطنين، خاصة سكان البلديات البعيدة. 

وقد اندمج برنامج النقل بالتزامن مع نشاط ترامواي؛ من خلال تمديد ساعات العمل إلى غاية الواحدة صباحا؛ ما سيساهم في رفع الكثير من المشاكل عن سكان المناطق الشرقية للولاية في التنقل خاصة ليلا، إلى جانب تسخير الحافلات للنشاط ضمن الخطوط شبه الحضرية نحو الأقطاب العمرانية الجديدة؛ على غرار الأقطاب الحضرية بلقايد، ومسرغين، ووادي تليلات، مع تسخير فرق للمراقبة، والسهر على تنفيذ القرارات. كما أدرجت مديرية النقل القطارات ضمن عملية نقل المواطنين خاصة ليلا، والتي تعمل وفق رزنامة خاصة بشهر رمضان؛ حيث دعمت النقل عبر الضواحي، وخاصة نحو القطب الحضري وادي تليلات.

وخصصت المديرية رحلتين ليليتين إلى غاية الساعة الواحدة والنصف صباحا، إلى جانب دعم النقل بالقطارات نهارا، والرفع من عدد الرحلات. وبخصوص " التليفيريك " أكدت مديرية النقل لولاية وهران، أنه لا يمكن إدراجها للنقل ليلا بسبب نقص الإنارة بالأعمدة، وعدم وجود إنارة بالعربات الهوائية التي تشغّل إنارتها عند فتحها فقط.

 


 

وقفت عليها اللجنة الولائية ورفعت تقاريرها.. إجراءات صارمة ضد المرقين العقاريين المخالفين

تواصل اللجنة الولائية المكلفة بمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، خرجاتها الميدانية التي تستهدف المشاريع السكنية الترقوية المنتشرة بالولاية، والتي تشهد تجاوزات بالجملة. وقد شملت الحملة الأخيرة الخاصة بالمراقبة، بلديتي وهران وبئر الجير، واللتين تشهدان انتشارا كبيرا للمشاريع السكنية الترقوية، التي لا يحترم مسيّروها، في الغالب، القوانين المنصوص عليها.

ووقفت اللجنة على عدة تجاوزات تقنية، تتقدمها تعمّد المرقين عدم وضع لافتة المشروع، والتي تبقى غير مطابقة للمعايير التقنية، إلى جانب انعدام مكتب الورشة، وعدم مطابقته للمعايير التقنية، وعدم وجود مهندس تقني على مستوى الورشة خلال الأشغال، وهو ما يُعد مخالفة أخرى، وعدم وجود الملف التقني للمشروع على مستوى الورشة.

ولاتزال معظم الورشات تتعدى على الرصيف بوضع سياج الورشة فوقه، إلى جانب الربط غير القانوني بشبكة المياه الصالحة للشرب؛ من خلال قرصنته، وتشغيل أجانب بدون وثائق رسمية، وعدم وجود شباك حماية بقايا الخرسانة على الرصيف؛ ما يشكل خطرا على المارة. وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين، وتحويل ملفات المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة.