❊ رقمنة بورصة الجزائر خلال 2024 ومراجعة مرسوم إنشائها

كشف المديرالعام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، عن مراجعة المرسوم الخاص بإنشاء البورصة الصادر في عام1993، ورقمنتها بالتزامن مع عزم السلطات العمومية إعادة بعث سوق الأوراق النقدية.

قال بن موهوب في تصريح لـ"المساء"، إن مرسوم إنشاء البورصة الصادر في عام 1993 ستتم مراجعته، مؤكدا عن وجود مشروع قيد الإنجاز لرقمنة هذه الهيئة المالية، عبر إطلاق منصة إلكترونية على مرحلتين، الأولى تخص الوسطاء والبورصة ، والثانية تتعلق بالمتعاملين والبورصة عبر منصة الوسطاء، معبرا عن أمله في أن يتم الانتهاء من مشروع الرقمنة هذا خلال السنة الجارية.

ولفت بن موهوب، إلى دعم بورصة الجزائر للتنمية المحلية، قائلا "لا يمكن تصوّر تنمية وطنية من دون تنمية محلية، خاصة وأن الجزائر بلد قارة ولديها إمكانيات كبيرة"، موضحا أن "القانون يسمح للجماعات المحلية بتمويل مشاريعها عبر هذه المؤسسة المالية"، إلا أن النصوص التطبيقية الخاصة لم تصدر بُعد، مشيرا أن البورصة ستمول مشاريع الجماعات المحلية في حال نصّ القانون الجديد للبلدية والولاية على هذا.

ودعا ذات المسؤول، الشركات الخاصة لدخول بورصة الجزائر لتمويل مشاريعها، خاصة مع التحاق القرض الشعبي الجزائري ثم بنك التنمية المحلية بها، واعتبر أن قرار إدراج هذين البنكين في هذه الهيئة المالية بمثابة إشارة قوية من السلطات العمومية، موضحا أن 7 شركات مدرجة على مستوى البورصة مرشحة للالتحاق بالبنكين، من بينها  4 شركات مدرجة حاليا على مستوى السوق الرئيسية، في إشارة منه إلى مجمّع "صيدال"، فندق الأوراسي، "أليانس للتأمينات" وشركة "بيوفارم"، ومؤسسة "أوم انفست" الناشطة في قطاع السياحة، على مستوى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أو كما يطلق عليه "سوق النمو".

وأكد المتحدث، أن الهدف هو تحقيق التحاق القرض الشعبي الجزائري ببورصة الجزائر، بتمويل يقدر بأكثر من 137 مليار دينار، ثم بنك التنمية المحلية، في انتظار الكشف عن قيمة التمويل، ولفت إلى أن آخر إصدار على مستوى بورصة الجزائر كان خلال عام 2016.

ومن المنتظر أن يرتفع رأس بورصة الجزائر إلى أكثر من مليار دولار، حسب تصريح سابق ليزيد بن موهوب، بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري، بتمويل يقدر بأكثر من 137 مليار دينار، وبنك التنمية المحلية مستقبلا، وأوضح أن هذا الرقم يعد قفزة نوعية لم يتم تحقيقها منذ إنشاء البورصة في سنة 1997، معتبرا أن سوق الأوراق النقدية لديه مستقبل زاهر في الجزائر.