❊ تصفية الطلبات المزدوجة لفتح الصيدليات الجديدة

❊ وصفات رقمية إلكترونية لكبح التلاعب بالمؤثرات العقلية

رفعت النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين، جملة من المقترحات إلى وزارة الصحة، أهمها إطلاق منصة رقمية تسمح باستحداث رقم تعريفي للصيدلي، يتم من خلالها توفير عدة خدمات رقمية تسهل عملية تسيير طلبات الاعتماد لفتح صيدليات جديدة، بالإضافة إلى استحداث الوصفات الطبية الإلكترونية المؤمّنة.

كشف الدكتور سمير والي، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة المتعمدين في تصريح لـ"المساء” أن النقابة قامت برفع مقترحات إلى وزارة الصحة، تتضمن إطلاق منصة رقمية يتم من خلالها استحداث رقم تعريفي وطني للصيادلة يكون بمثابة بطاقة مهنية إلكترونية لهم، مشيرا إلى أنه بموجب هذا الإجراء سيتم إحصاء كل الصيادلة بمن فيهم المتخرجين الجدد لتسهيل عمليات توظيفهم، بالإضافة إلى تتبع ملف طلبات الاعتماد لفتح صيدليات جديدة إلكترونيا بكل شفافية.

وفي حين توفر المنصة عدة خدمات رقمية أشار والي، إلى أن الرقم التعريفي للصيادلة سيسمح بتصفية طلبات الاعتماد المزدوجة المودعة في أكثر من ولاية من جهة، بالإضافة إلى تحديد صيادلة المدينة بدقة وصيدليات المصانع والمندوبين من جهة أخرى. وقال إن من بين المقترحات التي تم رفعها للوصاية إمكانية إيداع طلبات تغيير مقر الصيدليات أو غلقها عبر المنصة، وهو الحال بالنسبة لطلبات الاستخلاف.

وذكر المتحدث، بأن المنصة تتوفر على خانة خاصة بالآثار الجانبية للأدوية، حيث يقوم الصيادلة من خلالها بإخطار مصالح اليقظة الدوائية للتدخل في الوقت المناسب، خاصة إذا تم تسجيل عدة حالات متكررة، كما يمكن للصيادلة الإطلاع على كل الإجراءات المتخذة بصفة آنية في حال سحب حصص أدوية من السوق لتفادي بيعها أو وصفها للمرضى.

وذكر النقابي، بأن من بين المقترحات أيضا استحداث الوصفات الطبية الإلكترونية المؤمّنة، من خلال شبكة بين الأطباء الواصفين في المستشفيات والعيادات الخاصة، لتسهيل عملية صرف الأدوية للمرضى من جهة، وتفادي الأخطاء الناجمة عن سوء فهم الأدوية المدونة، والتي قد تنعكس سلبا على المرضى، مبرزا الأهمية التي تكتسيها الوصفات الرقمية كتقليص الوقت المطلوب لتنفيذ الوصفة الطبية، حيث يجد المريض أدويته جاهزة للاستلام، فضلا عن وقف الاستخدام غير القانوني للأدوية المصنّفة في جداول المؤثرات العقلية، والتي يتم صرفها في 3 وصفات متطابقة، حيث يقوم النظام الإلكتروني بتنبيه الصيدلي بالوصفات المكررة للمواد الخاضعة للرقابة الصارمة، لاسيما في ظل عدم امكانية التحقق من الوصفات في حال طلبها من مراكز استشفائية أخرى كونها تقيد في السجلات الورقية.