❊ تعويض الفلاحين "المؤمّنين" لدى الصندوق هذا الأسبوع

❊ أكثر من 700 مليار تعويضات الصندوق لمختلف الأصناف خلال 2023

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أمس، صرف منحة 5 مليون سنتيم لأكثر من 1400 فلاح متضرر من الفيضانات الأخيرة في 7 ولايات التزاما بقرار رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير لمساعدة هذه الفئة.

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في اتصال بـ"المساء" عن الشروع في المرحلة الثانية من تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة في ولايات تيزي وزو، بجاية، سطيف وكذا جيجل، سكيكدة، ميلة وقسنطينة، ويتعلق الأمر بـ "تعويض الأضرار"، حيث أوضح أن لجنة من الخبراء في الميدان لمعاينة الأضرار التي لحقت بهذه الفئة في الولايات سالف ذكرها وتقييهما.

ولفت بن حبيلس، إلى تعويض أكثر من 1400 فلاح متضرر، حيث صرفت لهم منحة تقدر بـ5 مليون سنتيم التزاما بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمساعدة هذه الفئة، مؤكدا أن هذه التعويضات لا ترتبط بعقود التأمين لدى الصندوق، مشيرا إلى استكمال عملية المرحلة الأولى من التعويضات نهاية الأسبوع الماضي، حسب القائمة التي أعدتها المصالح الفلاحية والصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي بالتنسيق مع الولاة بالولايات المعنية، بناء على الإحصاء الميداني الذي تم القيام به في هذا الصدد.

وأوضح أن عدد الفلاحيين الذين كانوا مؤمّنين لدى الصندوق واستفادوا من منحة 5 مليون سنتيم التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قليل جدا حيث لا تصل نسبتهم إلى 10 بالمائة، موضحا بأن عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، في إطار عقود التأمين لدى الهيئة التي يشرف عليها ستتم خلال الأسبوع الجاري، وتخص فلاحي جيجل وميلة وسكيكدة، خاصة وأن الخبراء في الميدان لتقييم هذه الأضرار على حد قوله.

من جهة أخرى كشف بن حبيلس، عن تقديم الصندوق لتعويضات تفوق قيمتها 700 مليار سنتيم في مختلف الأصناف، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشمل التعويضات في مجال السيارات، الحرائق، الأمراض، الجليد والفياضات وغيرها، حيث أوضح أن معظم التعويضات التي استفاد منها زبائن الصندوق تخص أصحاب السيارات، كما تشمل أيضا التعويضات الفلاحية وغير الفلاحية.

وفي السياق ذاته دعا محدثنا، إلى ضرورة تبنّي نموذج جديد للتأمين ضد الكوارث، والذي بادر به الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث يعتمد هذا النموذج التأميني على مرافقة الفلاحين والمربين في مواجهة الكوارث الطبيعية وعلى تنويع المنتجات والتحوّل نحو الرقمنة، ويهدف إلى الرفع من نسبة التأمين إلى ما بين 50 و55 في المائة عبر الوطن بحلول 2024.