❊ تحسين ظروف معيشة المواطن ودعم مكانته أساس السياسات التنموية

❊ عناية خاصة بالفئات الهشة ودعم لا محدود للجالية الوطنية بالخارج 

❊ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة الأزمات والحفاظ على القدرة الشرائية

❊ قرارات استثنائية لدعم الشباب وتمكينهم من مناصب شغل دائمة

❊ عناية خاصة بالمرأة والجامعيين والمتقاعدين بإقرار علاوة غير مسبوقة 

❊ دعم رئاسي تبرزه ميزانية الدولة من خلال التحويلات الاجتماعية الاستثنائية

يحظى الشقّ الاجتماعي في سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بأهمية كبيرة في سياق الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الذي أقرته التزاماته 54، حيث نجح في ترجمة وعوده بهذا الخصوص رغم الصعوبات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، انطلاقا من قناعته بأن مجمل البرامج التي اعتمدتها الدولة ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة، قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح.

تحدى رئيس الجمهورية المعطيات الاقتصادية الدولية التي كان لها انعكاس على واقع البلاد، من خلال تمسّكه بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن، باعتبار ذلك من الثوابت الأساسية منذ الاستقلال.

فقد حرص الرئيس تبون في تجسيد هذه السياسة المدرجة ضمن التزاماته 54، تيمنا بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية المباركة وذلك منذ انتخابه رئيسا للجمهورية  في استحقاق 12 ديسمبر 2019.

وتميزت بداية عهدته بظروف اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة أنهكت اقتصاديات عديد الدول، بسبب الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المداخيل من العملة الأجنبية من 60 مليار دولار سنة 2014 إلى أقل من 32 مليار سنة 2019، فضلا عن النزيف الذي شهده احتياطي الصرف من 194 مليار إلى أقل من 52 مليار خلال الفترة ذاتها.

ورغم ذلك لم يتراجع رئيس الجمهورية عن السياسة الاجتماعية، حيث أقر عدة إجراءات وتدابير لمواجهة الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية مناصب الشغل وغيرها، علاوة على مواصلة سياسة الدعم وتبني تدابير لرفع القدرة المعيشية للمواطن.

الوقوف إلى جانب الشرائح الهشّة

وكانت أولى القرارات التي اتخذها الرئيس تبون في بداية عهدته، إجراءات لفائدة الفئات الهشّة نتج عنه رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ2000 دج ليرتفع من 18 ألف إلى 20 الف دج، إضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل الذي يساوي 30 ألف دينار، فضلا عن منح مساعدة مالية قيمتها 10 آلاف دج للعائلات المعوزة.

فإلى جانب التدابير المتخذة لحماية مناصب الشغل، قرّر رئيس الجمهورية منح مساعدات مالية للمهنيين المتضررين من جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي والتي مسّت نحو 141 ألف حرفي استفادوا من  دعم يتراوح بين 30 ألف و90 ألف دج.

وقد تواصلت السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية طيلة الفترة الماضية مثلما يعكسه بيان السياسة العامة للحكومة الذي يخصّص حيزا مهما للتكفل بمختلف الفئات خاصة الهشة، تحت فصل ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية التي تتجاوز في المتوسط 5 آلاف مليار دج سنويا في الميزانية العامة  للدولة.

ونذكر من بين هذه التدابير تلك الموجهة لفئة المتقاعدين بمن فيهم الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، إضافة إلى تدابير تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، من خلال الزيادة في المعاشات والمنح ورفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بالبطالة، أمر الرئيس تبون بإقرار منحة البطالة والتي رفعت قيمتها من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة، حيث ترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليارات دج .كما قرّر رئيس الجمهورية العام الماضي، زيادة منحة المعاقين إلى 12 ألف دج بدلا من 10 آلاف دج، علاوة على رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، في مرحلة أولى، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.

وفي سياق تعزيز المكاسب الاجتماعية، أقرّ الرئيس تبون زيادة في الرواتب خلال الفترة 2023 -2024، ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب، ما يجعل الزيادات خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47%، وتمس هذه الزيادة  نحو 2.8 مليون موظف ومتعاقد، في حين أن الزيادات في القطاع الاقتصادي ستكون وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي.

من جانبهم، استفاد الشاغلون في مناصب أجهزة دعم الدولة للتشغيل، من الإدماج المهني، حيث قرّر رئيس الجمهورية في هذا الصدد الاستجابة لطلبهم من خلال إدماج 600 ألف في مناصبهم بالقطاعات العمومية في أكبر عملية من نوعها في سنة 2022 لتتواصل العملية إلى غاية اليوم، فضلا عن رفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

كما قرّر الرئيس تبون، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا، وأمر أيضا بإعداد قانون أساسي للأئمة يتضمن مراجعة الأجور،  فضلا عن مضاعفة أجور الأطباء العاملين في ولايات الجنوب وتحسين ظروف عملهم.

وسبق ذلك قرار الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الأساتذة في قطاعي التربية والتعليم بعد مراجعة القوانين الأساسية لهذين السلكين.

ويترجم هذا التوجّه، تأكيد الرئيس تبون في عدة مناسبات أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي يوليها اهتماما خاصا مع العمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.

توثيق ارتباط الجالية بالوطن

ولم تستثن قرارات الرئيس تبون الجالية الوطنية بالخارج، حيث حرص خلال الأربع سنوات الأخيرة  على توثيق ارتباطها بالوطن وتعزيز أهميتها وكرامتها في الداخل والخارج، من خلال تخصيص صندوق للتضامن مخصّص للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، في سياق إيجاد حلّ لمشكل نقل جثامين الموتى إلى الجزائر لدفنهم.

كما قرّر رئيس الجمهورية فتح باب الانتساب لنظام التقاعد لصالح أفراد الجالية، من خلال مرسوم رئاسي يحدّد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الخاص بالجالية الوطنية، يشمل العمال الأجراء منهم وغير الأجراء (رؤساء المؤسّسات).

وجرى أيضا مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف، لفائدة الجالية الوطنية وتكثيف خطوط السفر ودعم الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية، وزيادة عدد الرحلات وخفض أسعار التذاكر للاستجابة للطلب الواسع للجالية من أجل الالتحاق بأرض الوطن، كما تمّ تحسين ظروف استقبالها على مستوى الموانئ.

وتأتي هذه المكاسب لتعزز عمل الدولة من أجل تجسيد بناء الجزائر الجديدة من خلال التكفل بانشغالات المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية تعزيزا للجبهة الداخلية، وذلك بتقليص الفوارق عبر أرجاء الوطن  من خلال توفير مستلزمات الحياة الكريمة  لمختلف شرائح المجتمع.