❊ استكمال تقييم المخاطر وطنيا من التدابير ذات الأولوية

❊ ورقة طريق دقيقة والتعجيل بإعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر

عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي برئاسة وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، بمقر الوزارة.

أوضح بيان للوزارة، أن هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، خصص لدراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في باب التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة في هذا المجال، فضلا عن رفع تحفّظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالمناسبة ذكّر وزير المالية، بالمهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الإعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي.

وأشار إلى مخرجات الاجتماع المنعقد في 9 نوفمبر 2023، ومنها القرارات المتعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة. وذكر بأن استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، كما أشار أن ذلك سيسمح بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر ويمكن من وضع السياسات الملائمة للحد من هذه المخاطر.

وشهد اللقاء تقديم عروض شاملة من طرف المتدخلين حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر، والمقترحات من أجل التعجيل بإعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر، ومواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبّقة كما حددتها مجموعة العمل المالي، حيث عرض رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، خطة عمل الخلية وإجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي.

في الختام نوّه الوزير، بأهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة، فضلا عن تدارك النقائص المسجلة مبرزا ما تتطلبه هذه العملية من استجابة كبيرة وتفاعلية من كل الأطراف المعنية، بغية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أكد على ضرورة السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية وفقما حددتها مجموعة العمل المالي.

ومن أهم مخرجات هذه الدورة إثراء ودعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات المكلّفة بمتابعة هذا الملف بصفة منتظمة، وذلك من خلال وضع ورقة طريق دقيقة من حيث الأهداف والآجال.