❊ 80 ألف "معرف صحي" للمرضى بالعيادات متعدّدة الخدمات والاستعجالات

❊ الأطباء الخواص يمكنهم الاطلاع على الملفات الإلكترونية للمرضى

❊ تعرض قاعدة بيانات وزارة الصحة لآلاف الهجمات من جهات أجنبية معادية 

❊ الرقمنة سمحت بتفادي تلف كميات  كبيرة من الدواء بتحويله لمؤسّسات تحتاجه

كشف مدير المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي بوزارة الصحة، مسعودي موهوب، أن نسبة رقمنة الاستعجالات الصحية، بلغت 100%، وسيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة هي رقمنة أرشيف المرضى ومخزون الصيدليات الاستشفائية، بداية من الشهر القادم، مؤكدا أنه من خلال اعتماد الرقمنة تم تأمين قاعدة بيانات وزارة الصحة التي تتعرض لآلاف الهجمات يوميا.

قال مدير المنظومات الإعلامية في حوار مع "المساء"، إن وزارة الصحة، تعمل على تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، فيما يخص تعميم استخدام الرقمنة، من أجل ترشيد النفقات وتقدير الميزانيات، من خلال الاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتسهيل نقل المعلومات في وقت وجيز وحمايتها.

❊ المساء: وضعت وزارة الصحة عدة ميكانيزمات لرقمنة القطاع.. أين وصلت العملية؟

❊ الرقمنة أداة فعّالة لتحسين مستوى التكفل بمرتفقي المراكز الاستشفائية، حيث وضعتها الوزارة ضمن أولوياتها، كوسيلة لإضفاء الشفافية والارتقاء بالخدمات الصحية وتسهيل ولوج المرضى إلى المصالح الصحية، لتسهيل عمل الأطقم الطبية وشبه الطبية. ولتحقيق هذا الغرض تمت رقمنة جميع النشاطات وفق محاور أساسية محدّدة، من خلال استحداث 46 منصة رقمية، مطوّرة من قبل مهندسي القطاع، من أجل التوجّه نحو هياكل صحية من دون ورق، وتم من خلالها استحداث ملف طبي إلكتروني موحّد على المستوى الوطني.

❊ في المرحلة الأولى قمنا برقمنة عمل مصالح الاستعجالات والعيادات متعدّدة الخدمات، لتتبع مسار المريض، وشرعنا في استخدام بطاقة التعريف البيومترية لاستحداث ما يسمى بالمعرف الوطني الصحي للمريض، الذي يتضمن الرقم التسلسلي، رمز البلدية التي يقطن فيها المريض، شهر الميلاد، سنة الميلاد، بالإضافة إلى الجنس، الشخص وإذا كان جزائريا مولودا في الجزائر أو في الخارج، أو أجنبيا مولودا في الجزائر أو في الخارج، وتمكنا من استحداث 80 ألف معرف وطني صحي، حيث تبين أن 30% من الأشخاص الذين يقصدون مصالح الاستعجالات يحتاجون للتكفل المستعجل.

❊ في حال عدم وجود بطاقة بيومترية للمريض.. كيف يتم التعامل معه؟

❊ تم تكييف المنصّات الخاصة بوزارة الصحة، بطريقة يتم خلالها التحقق من هوية كل شخص يصل المصالح الاستشفائية، بالتحقق من معلومات المريض عبر قاعدة بيانات وزارة الداخلية، مع تفادي تشابه الأسماء، ليتم بعدها إصدار تذكرة الانتظار غير قابلة للتحويل ومصنفة حسب درجة خطورة المريض.

❊ الملفات الورقية تكون في متناول الجميع.. كيف سيتم التعامل مع النظام الرقمي؟

❊  أود أن أوضح أن النظام الرقمي المعتمد من قبل الوزارة، يضمن السرية التامة لبيانات المرضى، إذ لا يمكن لأحد الولوج إلى قاعدة البيانات إلا الطبيب المعالج، أما فيما يخص أعوان المخابر، الأشعة، والممرضين، فلهم خانات محدّدة يقومون بملئها، عند صدور نتائج التحاليل أو صور الأشعة، أو عند تلقي العلاج، عدا ذلك لا أحد يمكنه الاطلاع على الملف الطبي الإلكتروني للمريض.

❊ قمتم في مرحلة أولى برقمنة مصالح الاستعجالات والعيادات متعدّدة الخدمات.. ماذا عن المرحلة الثانية؟ 

❊ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي بلغت نسبتها 100% في كافة ولايات الوطن، سيتم الانتقال إلى رقمنة نشاط المصالح الاستشفائية، حيث باشرنا العملية الشهر الماضي، ومن خلالها سيتم متابعة المريض عن طريق الملف الطبي الوطني المشترك، الذي يتضمن مساره العلاجي بداية من تاريخ استشفائه، ورقم السرير في المصلحة، وكل العلاجات التي تلقاها، إلى غاية خروجه من المستشفى، وسيكون بإمكان الأطباء في كل ولايات الوطن، الاطلاع عليها في حال تنقله أو تسجيل أي طارئ يستلزم دخول المستشفى مرة أخرى.

❊  هل الأطباء الخواص يمكنهم الاطلاع على ملفات المرضى الإلكترونية؟

❊  بالتأكيد سيتم تسهيل ولوج الأطباء الخواص إلى قاعدة البيانات، لأن القطاع الخاص، يعتبر مكمّلا للقطاع العام، حيث سنقوم بإطلاق منصة رقمية بداية من السداسي الثاني للسنة الجارية، تمكنهم من متابعة مرضاهم، في حال اختاروا مواصلة العلاج لديهم، وعوض التنقل إلى المستشفى لطلب نسخ عن الملفات الطبية، سيقوم الطبيب بنقرة زر فقط للاطلاع عليها، حيث نعمل على بلوغ صفر ورق، وهو ما تمكنا من تحقيقه بمصالح الأشعة، التي يتم تحويلها مباشرة إلى قاعدة بيانات المستشفيات والعيادات الخاصة بمجرد صدور النتائج، ولتقييم نجاعة المنصة الرقمية، سنقوم بمرحلة تجريبية على مستوى عدة عيادات خاصة، قبل تعميمها على كل الأطباء الخواص.

❊ كيف يتم تجسيد الرقمنة في تسيير مخزون الدواء بالصيدليات الاستشفائية

❊ باشرنا بداية من الشهر الماضي عملية تجريبية لتحديد مسار الدواء، من خروجه من الصيدلية المركزية للمستشفيات أو المتعاملين الخواص بعد إيداع الطلبيات، إلى غاية وصوله إلى وجهته الأخيرة، وذلك على مستوى 5 مؤسسات استشفائية، هي مستشفى مصطفى الجامعي، باعتباره أكبر مؤسسة استشفائية في الجزائر، ومركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان، مستشفى سطيف، المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بوشنافة، والمؤسسة العمومية الاستشفائية لزرالدة. وسيتم التحقق من تاريخ إنتاج الدواء ونهاية صلاحيته، وهوية المريض الذي استفاد منه، بمراقبة الوصفات الطبية، وكذا تاريخ الاستشفاء والخروج، وخلال هذه الفترة الوجيزة تمكنا من تفادي تعرض كميات كبيرة من الدواء للتلف بتحويلها إلى المؤسسات التي تحتاجه.

❊ فيما يخص الأرشيف الورقي.. كيف سيتم التعامل معه؟

❊ قمنا بإبرام اتفاقية مع مصالح الأرشيف الوطني، لتصنيف الأرشيف الورقي للمستشفيات وتسييره، حيث باشرنا عملية المسح الضوئي للوثائق وتصنيفها حسب سنوات صلاحيتها، على أن تنطلق عملية رقمنته بداية من الشهر القادم.

❊ كيف سيتم تحديد مواعيد العلاج بالأشعة لمرضى السرطان؟

❊ بالنسبة لمرضى السرطان، فإن تحديد مواعيد العلاج بالأشعة، يتم عبر نظام رقمي يمنحهم أقرب مواعيد مع توفير خدمة النقل والإيواء، وتخفيض في سعر تذاكر الطائرة بـ50%، وأغلب المواعيد  المتاحة والقريبة، عادة ما تكون في ولاتي بشار وادرار. ومن خلال المنصة الرقمية، تحصلنا على بيانات دقيقة حول العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، حيث تبين أن 94,5% من الأشخاص الذين يتلقون العلاج، هم نساء، بينما تمثل الفئة العمرية ما بين 30 إلى 50 سنة، أكثر من 6500 حالة.

 ❊ في إطار تطوير مصالحها قامت الوزارة باقتناء مركز بيانات جد متطوّر.. هل تعرضت قاعدة بيانات الوزارة لهجمات؟

❊ في إطار تعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على الطابع السري للمعلومات الخاصة بالمرضى والعتاد وغيرها، قمنا باقتناء مركز بيانات جد متطوّر يعتمد على أحدث تكنولوجيات الإعلام الآلي مع نظام حماية مزدوج، وذلك تحسبا لأي هجمات، وأود أن أقول إننا نتعرض يوميا لمئات الآلاف من الهجمات تصدر على وجه الخصوص من "المغرب وإسرائيل"، إلا أنه تم التصدي لها جميعا.